نزهة جسوس لا يمكن للمرء إلا أن يحس بالدهشة، حتى لا نقول شيئا آخر, عندما نرى، إضافة إلى ضعف تمثيلية النساء في حكومة بنكيران، أنه علينا النظر بدقة وعناية للصورة الرسمية لنرى «»المرأة الوحيدة«« في هذه الحكومة، وحتى على هذا المستوى الذي قد يبدو رمزيا، هناك تناقض صارخ بالمقارنة مع الصور الرسمية للحكومات السابقة، حيث كانت النساء الوزيرات بغض النظر عن عددهن، ظاهرات بوضوح في الصورة الرسمية، يمكن أن يرى المرء في ذلك فخرا شخصيا, و يمكن أيضا أن نقرأ في ذلك فخرا وطنيا, فخرا بمغرب يريد أن يكرم نساءه. في الصورة الرسمية لحكومة بنكيران، و قفت السيدة الوزيرة في طرف الصف الثاني، ويكاد رأسها يجد مكانا بين السيدين إدريس الضحاك ونبيل بنعبد الله، هل هي مجرد صدفة؟ أم أن الأمر له علاقة بحشمة؟من من ؟من حكومة أقصت النساء تقريبا؟أم هي حشمة السيدة الوزيرة ؟ بإمكان السيدة حقاوي أن ترد مرة أخرى بأنه «يجب الحكم على النساء من خلال عملهن وليس موقعهن»» كما قالت في قبة البرلمان، وهنا بالضبط سيكون الانتظار: نزهة جسوس بعد انتظار ومزايدات في حجم الحدث، أعلن رسميا عن حكومة بنكيران. واهتمت التعاليق والتحاليل المحلية والدولية بجوانب مختلفة حسب الحالات، لكن الكل أجمع على تأكيد ما يظهر أنه ميزة خاصة لهذه الحكومة. فهي لا تضم سوى امرأة واحدة. بطبيعة الحال لا يمكن إلا أن نؤكد بأن ذلك يمثل تراجعا للتمثيلية النسائية في السلطة وفي الحكومة بالمقارنة مع مطالب النساء طيلة حوالي نصف قرن وإقرار المناصفة في الدستور الجديد. بصفة عامة، فإن تعيين بسيمة حقاوي لا يخالف القاعدة التقليدية لحصر النساء في الشؤون الاجتماعية. فوزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية تعاني أصلا من عائق مزدوج»: محدودية ميزانيتها وتبعيتها الكاملة لسياسة جميع الوزارات الأخرى في مجال أخذ الحاجيات والخصوصيات النسائية في الاعتبار، أي مقاربة النوع الشهيرة التي ظل حزب العدالة والتنمية يشيطنها باستمرار. وبالتالي فهذا الحزب لم يبدع جديدا باقتراح استوزار هذه المرأة الوحيدة في هذه الوزارة، من جهة أخرى يمكن أن نطرح السؤال لمعرفة لماذا كانت هذه الوزارة فيما يبدو، منذ بداية المفاوضات »»مخصصة«« لهذا الحزب أو له؟ لماذا لم يبدو أنها لم تكن موضوع منافسة بين أحزاب التحالف خلافا لوزارات أخرى؟ هل لأن الأحزاب الأخرى في التحالف تعتبر أن هذه الوزارة قطاع ثانوي، وأنه من الأفضل التصارع من أجل حقائب أخرى أكثر أهمية، وفي المحصلة أكثر »ذكورية«؟ أم أن حزب العدالة والتنمية يعتبر بأنها من الوزارات الأساسية التي ستسمح له باظهار كفاءاته ووفائه للمبادئ والبرامج التي دافع عنها في حملته الانتخابية؟ في الحالتين تطرح رهانات كبرى فيما يخص مستقبل النساء والأسر والمجتمع, وبالنسبة للمشروع المجتمعي المنشود. صحيح أن رئيس الحكومة أكد في أول تصريحاته بأن «الحكومة الجديدة تتوفر على رغبة حقيقية في الإصلاح، وتبقى وفية للالتزامات التي اتخذتها الدولة«,وهذا يعني نظريا إلتزامات المغرب في مجال حقوق النساء، ومن أجل احترام وتشجيع و تطبيق المعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب طبقا لمقتضيات الدستور الجديد. في هذه الحالة إما أن اختيار بسيمة حقاوي غير مناسب, أو أن هذه الأخيرة يجب أن تقوم بنقد ذاتي بخصوص بعض التصريحات التي أدلت بها حتى وقت غير بعيد, عندما كان حزب العدالة والتنمية في المعارضة، نذكر على سبيل المثال من ضمن أمثلة عديدة ردها على جواب وزير الخارجية السابق بخصوص سؤال شفوي طرحه أحد رفاقها في حزب العدالة والتنمية يتعلق برفع تحفظات المغرب على معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء (CEDAW)) جرى ذلك خلال الدورة الأخيرة للبرلمان المنتهية ولايته. لقد اعتبرت النائبة بسيمة حقاوي أن رفع التحفظات بمثابة إنكار لأسس الإسلام و انتقدت الحكومة لكونها »تجرأت على تجاوز الحدود«. ومن المهم الإشارة إلى أنها في مقارنتها استعملت كلمة «»حدود»« والتي تحيل دينيا على الحدود التي وضعها الله. و مع الاندفاع والحدة المعروفة عن السيدة حقاوي، فإن وزيرتنا الجديدة للأسرة والمرأة انتقدت أفضل من أفضل الذكوريين، الحكومة التي» »لا تعرف حدودها«« كما قالت برفع التحفظات حول المساواة بين الرجال والنساء خلال عقد الزواج, ثم خلال وبعد نهاية الحياة الزوجية. وباستعمالها مبررات تبسيطية «»جاهزة للاستعمال»» ساءلت الحاضرين إن كانت المساواة حسب معاهدة القضاء على كل أشكال التمييز ضد النساء ستجعل مستقبلا النساء يدفعن الصداق لأزواجهن، وما إذا كان يتوجب عليهن المساهمة في الانفاق على الأسرة. لكن هذه الأمثلة لم تكن سوى مقدمة للوصول الى الموضوع الرئيسي لاحتجاجها، والمتمثل في أن رفع التحفظات قد يفتح باب الشيطان أمام قواعد الإرث. كل هذا قيل وفق قواعد الجدل, تتخلله كلمات جاهزة من قبيل «»ثوابت»« الأمة الإسلامية و»»الشريعة«« و»الحدود»« التي تنزل كالصاعقة لا يمكن مناقشتها لأن مصدرها إلهي. اخترت أن أضع جانبا مسألة الصداق التي اعتبرها ثانوية، لأتساءل عن التصور الحالي الذي تؤمن وتريد وزيرتنا الجديدة الدفاع عنه بالنسبة لأغلبية العائلات المغربية. ما هي حقيقة الاختصاص الحصري المزعوم للزوج وأب الأسرة في مهمة وعبء الانفاق على العائلة؟ ماذا ستفعل السيدة الوزيرة ب 20% من الأسرة المغربية التي تقودها وتنفق عليها نساء حسب الإحصائيات الوطنية؟ ماذا ستفعل بمقتضيات مدونة الأسرة الحالية التي تضع الأسرة تحت المسؤولية المشتركة للزوجين من حيث الإلتزامات التي توضح أن على المرأة أن تساهم في تحمل الأعباء والحاجيات المادية للأسرة، بنفس مستوى إخوانها عندما يتعلق الأمر بالوالدين، وعلى الأقل لتغطية ما لا يستطيع الزوج تغطيته عندما يتعلق الأمر بالأطفال؟ أليس من الأفضل الاعتراف بأن المغربيات ومن جميع الأوساط يساهمن، ومنذ زمان، بشكل أو بآخر في العناية والإنفاق على العائلة، وبالتالي الاعتراف لهن بالحق والوصاية القانونية المشتركة على الأطفال بالتنسيق مع والدهم، ثم الاعتراف لهن بالحق في التوزيع العادل للممتلكات التي تم اكتسابها خلال الزواج في حالة الطلاق أو بعد وفاة الزوج؟ فيما يخص قواعد الإرث، صحيح أن الموضوع جد معقد وحساس، لكن إسمحي لي السيدة الوزيرة أن أثير انتباهك بأنه لا نستطيع إنكاره فقط بالتأكيد على وجود نصوص صريحة في القرآن ولا جدال فيها. فالمنظمات غير الحكومية الوطنية ومنتظمات حقوق لإنسان وحقوق النساء اشتغلت حول الموضوع حتى قبل رفع المغرب للتحفظات حول معاهدة مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وراكمت مبررات قوية ومسنودة من أجل فتح نقاش هادئ ومسؤول. فالتبريرات الضيقة والمتهمة التي ترفع فزاعة خطر الخروج عن تعاليم الإسلام، ومعاكسة المغاربة لن تكون كافية لتبرير رفص فتح ومناقشة هذه المسألة في الوقت المناسب. وكما ترون، فعلى ضوء الأفعال سننتظر و سنحكم على نساء كما رجال الحكومة الجديدة، وكوني على يقين بأن نصف المغاربة وهن نساء سيتابعن أفعالكم أكثر من أقوالكم. وهناك عدة مؤشرات تظهر بأنه لم يعد للمغاربة مزيد من الوقت يضيعونه في تصريحات بالنوايا والخطابات الإديولوجية والمغالطات والخلط والتبسيط. فليس بتطويل التنورات أو جلابيب النساء ببضع سنتمترات ولا بإعادة إحياء تعدد الزوجات أو بإعادة شرعنة زواج القاصرات سنقلص من الدعارة وسنخلق الحياة الفردية والعامة. فبالأحرى نحل مشاكل العنف والفقر والهشاسة التي تمس بشكل خاص النساء. اليوم وأنتم وزيرة، فإن وسائل الإعلام والكاميرات ستواكب عملك أكثر مما كان عليه الأمر وأنت نائبة. فهل تقبلين هذا الطلب البسيط من امرأة؟ رجاء، ابتسمي السيدة الوزيرة! عن يومية ليكونوميست
