تساءلت كيف لها وهي التي تزوجت في سن متأخرة أن تدعو إلى زواج القاصرات اعتبرت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، أن المنظمات النسائية المغربية لم تنجح بعد في خلخلة لعقليات الذكورية التي لا تزال تسيطر على المشهد الحزبي المغربي بشكل خاص. مضيفة أن مشوارها النضالي في المجال النسائي لا يزال طويلاً، حيث ستناضل بشكل أوسع وستضغط بشكل أقوى على اللوبيات التي تضيق على المرأة وتسد عليها المنافذ. وأشارت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والأسرة والطفولة، في حوار مع موقع "العربية .نت"، إلى أن هذا الضغط هو الكفيل بتقويض هذه العقلية الذكورية في المجتمع المغربي على كل المستويات. وردت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن على الاتهامات الموجهة إليها من بعض الأطراف، كونها من المعادين لحقوق المرأة والمطالبة بزواج القاصرات، بالقول إنها ليست حيواناً مفترساً لتكون ضد حقوق النساء، مبرزة الدور الحيوي الذي لعبته من موقعها كفاعلة سياسية وحقوقية في دعم نضال الحركة النسائية ومدافعة عن قضايا المرأة في أكثر من مناسبة، معتبرة أن الإنسان الذي يسعى لامتلاك حقوقه لابد أن يطالب بحقوق الآخرين. وتساءلت كيف لها وهي التي تزوجت في سن متأخرة أن تدعو إلى زواج القاصرات، فهذا غير معقول من وجهة نظرها، موضحة أن ما ذهبت إليه هو القول بعدم تحديد سن الزواج، لأن السن لا يعد معياراً أساسياً تبعاً لها، لدخول الفتاة بيت الزوجية بقدر ما يعد النضج العنصر الحاسم في ذلك، وهو ما لا نجده متوفراً أحياناً في ابنة الثامنة عشرة وتتسم به الأقل منها سناً، وبالتالي فالركون إلى عامل السن وحده كشرط من شروط الزواج يعد في نظرها تضييقاً على حرية الاختيار المتنافي مع حقوق الإنسان التي ينادي بها الغرب. ونفت الحقاوي، أن تكون معادية لحقوق المرأة أو أنها من المطالبين بزواج القاصرات، موضحة أنها لا يمكن أن تفعل ذلك وهي التي أسست مجموعة من المنظمات المدافعة على المرأة والأسرة في أكثر من مناسبة ، فضلا عن دعم نضال الحركة النسائية بالمغرب. وأوضحت الحقاوي، أنها لا تتنكر للمجهودات التي بدلتها الوزيرة السابقة وإن لم تكن على المستوى المطلوب، مضيفة أن هذه الوزارة والتي أسندت إليها تعد من أصعب الوزارات لكون ميزانيتها ضعيفة وهيكلتها غير متطورة بالشكل الذي يتجاوب مع انتظار الناس الذين خلقت من أجلهم، والذين يعانون من الفقر والهشاشة.