الأساتذة الباحثون بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية يطالبون بإنقاذ مؤسستهم

رصد الاستاذة الباحثون بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، العديد من الاختلالات بهذه المؤسسة منذ تعيين المدير الحالي على رأسها. ورغم المحاولات المتكررة لهؤلاء الاساتذة لإعادة الامور الى نصابها وتقويم هذا الاعوجاج، إلا أن كل نداءاتهم كانت تجابه بالتجاهل واللامبالاة. كما تم إخبار وزارة الاسكان والتعمير بصفتها الوزارة الوصية بكل هذه الاختلالات، إلا أن الوزارة هي الأخرى ضربت عرض الحائط ما طالب به الاساتذة الباحثون، وتنصلت من مسؤوليتها الملقاة على عاتقها.
هذه الاختلالات يقول الاساتذة الباحثون. انعكست بشكل سلبي على السير العادي لهذه المؤسسة، كما ستؤثر بشكل مباشر على مستقبل المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية، سواء على مستوى ا لتدبير الإداري أو على المستوى البيداغوجي والاكاديمي.
وأرجع المتضررون هذه الخروقات الى انفراد المدير بتدبير المؤسسة، ضاربا عرض الحائط مفهوم الشراكة المفروض ان تكون بين جميع مكونات هذه المؤسسة خدمة لرسالتها العلمية، حيث اتخذ المدير عدة إجراءات وقرارات مرتبطة بالعليم الاساسي الشعب، اللجان المتخصصة والادارية، مباراة الولوج للمدرسة، التوظيف والتعيين، الى غير ذلك من القرارات الانفرادية، في خرق واضح للنصوص القانونية. ودون اعتبار هياكل تدبير المدرسة وعلى رأسها مجلس المؤسسة كما ينص على ذلك القانون رقم 00 - 01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في غياب واضح لأية رؤية استراتيجية فعالة وتشاركية. واعتبرالاساتذة الباحثون أن السرعة التي تتخذ بها القرارات، كان لها انعكاس على مستوى القيمة العلمية للمؤسسة. إذ أدت إلى تدني مستوى التكوين الاساسي للمدرسة،. مما سيفقد هذه المؤسسة دورها الرائد والمتمثل في تكوين ذي جودة عالية للمهندسين المعماريين إن لم يتم تدارك الموقف باستعجال، وصياغة مشروع واضح المعالم، مبني على الارتقاء بالتعليم والتكوين و إشراك الفاعلين الاساسيين. وطالب الاساتذة الباحثون الوزارة الوصية بتقدير خطورة الموقف واتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف الأخطاء الكارثية التي تواجه المدرسة تحت قيادة مديرها الحالي، والعمل على وضع أسس اختيار مدير جديد عن طريق الترشيح، اعتمادا على مشروع لتطوير المؤسسة على النحو المنصوص عيله في المادة 33 من القانون 00 - 01.