فك ارتباط حزب الحركة الشعبية مع التحالف من أجل الديمقراطية كما أعلن عن ذلك امحند العنصر، مباشرة بعد انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لهذا الحزب، جاء دفاعا عن الاخلاق كما يقول العنصر، ويزيد أنه «لا يمكن أن نكون في تحالف حكومي مع عبد الإله بنكيران ونكون خارج الحكومة أي مع «التحالف من أجل الديمقراطية». هذا الموقف، لا يمكن إلا أن يساهم في التوضيح، ورفعا للبس، الذي طالما خيم على مشهدنا الحزبي والسياسي، والذي كان وراء هذه الضبابية، التي تجعل الناخب المغربي يتردد في الاقبال على صناديق الاقتراع، ويرى في السياسة مجرد كراس وحقائب، ولا تنعكس ايجابا على المواطن المغربي وعلى مصالحه المباشرة ومعيشه اليومي، بقدر ما يلجأ الفاعلون السياسيون الى هذه الضبابية من اجل مصالح حزبية وشخصية ضيقة. كما يؤكد بالملموس، ان الكثير من الاحزاب المغربية تنتظر إشارات فوقية للاصطفاف الى هذا الجانب أو ذاك لأنها ببساطة لا تتحكم في قراراتها، وغير مستقلة في مواقفها.». ما صرح به امحند العنصر. لا يمكن إلا أن نصفق له، رغم أنه أعلن مباشرة بعد نتائج الاستحقاقات أنه المسؤول الاول عن النتائج التي حصل عليها حزبه، هذا النقد الذاتي الصريح يفيد أن الحزب لم يتبوأ المكانة التي تخول له المشاركة في حكومة عبد الاله بنكيران. فبمفهوم عدد المقاعدالمحصل عليها، فإن الناخب المغربي لم يجدد الثقة في الحركة الشعبية لتسيير الشأن العام في حكومة مابعد الدستور الجديد، إلا أن امحند العنصر ورفاقه عوض الامتثال لرغبة الناخب المغربي، وجدناهم يبحثون عن مبرات من قبيل المصلحة الوطنية العليا وغيرها من المصطلحات المستهلكة والكبيرة، لتبرير المشاركة، كما يرى متتبعون أن كلام العنصر غير مقنع، بدليل أنه ضرب ميثاقا غليظا وبأرضية مشتركة مع احزاب اخرى قبل الاستحقاقات التشريعية. منها من كانت مشاركة في حكومة عباس الفاسي، ومنها من كانت تعارض الحكومة نفسها بل تم التعهد بأن مصير هذه الاحزاب الثمانية سيكون مصيرا واحدا: إما سيشكلون الحكومة بشكل مشترك أو يصطفون في صف المعارضة بشكل مشترك. أي بالمعنى الدارجي «موس واحد يدبحهم» إلا أن الواقع بعد نتائج الاستحقاقات كان شيئا آخر، مما سيزيد في الخلط والالتباس ويؤدي حتما الى بؤس السياسة في بلادنا. إنه نفس المسار الذي دأبت عليه بعض الاحزاب منذ حكومة عباس الفاسي، ومازال متواصلا لحدالآن، دورها كان هو الخلط دائما. و لا ننسى في هذا الباب أن حزب الاصالة والمعاصرة الذي كان مصطفا الى جانب الأغلبية الحكومية. اتخذ قرارا ذات يوم للخروج الى المعارضة وبقي أحد مؤسسيه احمد اخشيشن متمسكا بحقيبة التعليم، كما اصطفت داخل المعارضة بمجلس النواب ومجلس المستشارين أحزاب حكومية وأخرى معارضة في تحالف هجين ضد حكومة الفاسي وضد المنطق السياسي السليم. إنها مفارقات غريبة مازالت متواصلة. وستتكرس هذه المفارقات بدعاوى مختلفة وبمبررات جد واهية في المستقبل القريب.