تخطط «بلومبرغ» الإعلامية الأمريكية، عبر جيش من المراسلين، وبخدمات معلوماتية لتوسيع أنشطتها، لتسيطر على واشنطن.. وربما أبعد منها. في أكتوبر الماضي، كانت قناة »بلومبرغ« ترعى أول مناظرة لها ، بين المرشحين إلى تسمية الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية. في إطار «حسن الضيافة البلومبرغية»، نُصبت خيمة تروّج «لسلع» سميت «بحكومة بلومبرغ»، و«قانون بلومبرغ» إلى جانب قمصان «بلومبرغ» التي وزعت مجاناً على المارة. في أحد أركان المكان نُصب مجسم ل«بلومبرغ تيرمينال»، وهو كومبيوتر للتزويد بالداتا المالية، تمكّن الخبراء الماليين من الوصول الى خدمات «بلومبرغ بروفاشيونال» لمراقبة تقلبات الأسواق المالية لحظة بلحظة وتحليلها.«محطة بلومبرغ» هي باختصار «بقرة حلوب» تدرّ على الشركة سنوياً ستة مليارات دولار. هي بقرة لا تملكها أي من المطبوعات أو الشركات الإعلامية الأخرى، ولهذا تزدهر «بلومبرغ» فيما يتراجع غيرها. هي هذه الخدمة تحديداً التي مكّنت الشركة من استخدام مراسلين ومحررين أكثر من أي مؤسسة إعلامية على وجه المعمورة، 2700 من هؤلاء استخدموا خلال السنوات العشرين الماضية، لتغطية أحداث في أبوجا ونيجيريا وزغرب وكرواتيا. مؤخراً أطلقت الشركة خدمات معلوماتية، خاصة بمجموعات الضغط والمشرّعين وصنّاع القرار، كما بدأت تشتري مطبوعات «تشتهيها»، مثل «بيزنس ويك»، بعدما كانت في غشت الماضي قد اشترت مركز «بي ان آيه» للأبحاث السياسية التشريعية. وثمة أحاديث بأن «الطبق» المقبل سيكون صحيفة «فاينانشال تايمز».. هذه الشركة المعروفة حتى الآن في «وول ستريت» في نيويورك فقط، تخطط للتوسع «بطريقة مزلزلة» لتغيّر «جذرياً» لا نوع الأخبار التي يتلقاها الأمريكيون فحسب، وإنما أيضاً الأحداث التي تتمحور حولها تلك الأخبار. خلافاً للشعار «النبيل» للصحافة التقليدية، فإن «بلومبرغ» جعلت من «المال وسيلة لإراحة المرتاحين» شعارها، ل«تمطر المضاربين والمهتمين بعالم الأعمال بكل الداتا التي يحتاجون اليها». والآن، تعتزم «بلومبرغ» نقل تجربتها إلى واشنطن. عندما اشترت «بلومبرغ» مركز «بي ان آيه» بنحو 990 مليون دولار، لم يكن معظم الأمريكيين قد سمعوا ب«مكتب الشؤون الوطنية» أو نشراته ال 350 التي تتناول مواضيع الضرائب والرعاية الصحية والعمل، بدءاً من نص القانون المطلوب تشريعه في البرلمان، مروراً بالنقاشات التي تدور حوله، وصولاً إلى إقراره. هذا هو بالضبط ما يحتاج اليه المحامون والمشرّعون والعمال في مجموعات الضغط. مؤخراً أطلقت مجموعة «بلومبرغ» خدمتين إلكترونيتين، مدفوعتين، «بي لو» (اختصار «قانون بلومبرغ») و«بي غوف«» (اختصار «حكومة بلومبرغ»)، لتزوّد المنتسبين إليهما، ب«سيل من المعلومات وأدوات التحليل وأخبار العقارات والممتلكات، لدرجة تُشعِر هؤلاء بأنهم عاجزون عن اتخاذ أي قرار من دون استشارة بلومبرغ» (..) هذا التوسع الصحافي والإعلامي إلى العمل «التشريعي والسياسي، يعد نمواً منطقياً للعمل الذي بدأه مايكل بلومبرغ (وهو مالك 88 في المئة من المجموعة التي تحمل اسمه)، في 1981، عندما طُرد من عمله في مصرف للاستثمارات، وبدأ يفكّر بخدمة تمكّنه من تزويد العاملين في وول ستريت بكل المعلومات التي يحتاجون اليها، أسرع من غيره»... وهكذا نشأت فكرة «محطة بلومبرغ». وبحلول 1990، كان المستثمرون يتلهّفون للأخبار، «من أجل منح الأرقام مضمونا ومعنى. وعلى مدى العقدين المقبلين، بنت بلومبرغ لنفسها شبكة إعلامية عالمية، تضم أكثر من 150 مكتباً في 72 دولة». للمقارنةً، بلغت في 2010 عائدات الشركة المالكة ل«نيويورك تايمز» 2.4 مليار دولار، أما عائدات «بلومبرغ» فبلغت سبعة مليارات دولار، 80 في المئة منها بفضل «بلومبرغ تيرمينال» وحدها، ما يجعل من هذه الخدمة «الشمس في نظامنا الشمسي»، هكذا يحلو للمدير التنفيذي للمجموعة دان دوكتوروف أن يسميها، واصفا «بلومبرغ»، التي تضم قناة تلفزيونية وإذاعة ومجلات وهواتف خلوية وانترنت، أي كل وسيلة إعلامية ما عدا الصحف، بأنها «المدينة الفاضلة للنفوذ». عن «نيوزويك»