تحت الاضواء

في سياق نهج اللامركزية واللاتركيز وتعزيز الكفاءات الجديدة بنيابات التعليم، لإرساء حكامة جيدة في تدبير المنظومة التربوية على صعيد كل نيابة على حدة بأقاليم جهة سوس ماسة درعة وأكاديميتها ،قامت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي(قطاع التعليم المدرسي)بتعيين نواب جدد بخمس نيابات تعليمية.
وهكذا تم تعيين كل من عمر عدو نائبا للوزارة بنيابة تارودانت، وشكري الناجي بنيابة أكَادير إداوتنان، والمهدي ريان بنيابة اشتوكة أيت باها، ومحمد قزيري بنيابة ورزازات، وعبد الهادي بوناكَي بنيابة زاكَورة، في حين لم تشمل هذه التعيينات الجديدة أربع نيابات تعليمية أخرى بالجهة بكل من تزنيت وإيفني وإنزكَان وتنغير.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: لماذا قامت الوزارة بهذه التعيينات بهذه النيابات فقط؟ لقد طرحنا هذا السؤال لأن بلاغ الأكاديمية الصادر في هذا الشأن لم يذكر التعليلات ولا المعايير التي اعتمدتها الوزارة في هذه التعيينات والانتقالات، بل اكتفى بتوجيه الشكر لكافة النواب السابقين لما قدموه من خدمات فضلى للتعليم بالجهة، ودعا النواب الجدد إلى استثمار كل خبراتهم ومؤهلاتهم من أجل مواصلة العمل في أوراش إصلاح نظام التربية والتكوين ببلادنا.