قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يوم الاثنين، إن على دولها الإبقاء على سياسة نقدية ميسرة إلى حد كبير في ضوء التوقعات الاقتصادية الضعيفة، بما يعني أسعار فائدة قرب الصفر في معظم الأحوال ومزيدا من الدعم عبر إجراءات غير اعتيادية. واعتبرت المنظمة، في تقريرها نصف السنوي عن الآفاق الاقتصادية، أن على الاقتصادات التي بدأت بالفعل في تشديد السياسة النقدية، تيسيرها في ضوء مخاطر تباطؤ النمو. وحثت المنظمة أيضا السلطات النقدية في معظم الدول على إعداد «خطط طوارئ « تتضمن خيارات غير اعتيادية وليست مجربة، تحسبا لحدوث صدمات نزولية. وبالنسبة لمنطقة الأورو، حيث أدت أزمة ديون سيادية متفاقمة لشح الائتمان وانهيار الثقة، فإن على البنك المركزي الأوروبي مواصلة خفض الفائدة بعدما خفض سعر إعادة التمويل الرئيسي الى 1.25 في المائة هذا الشهر بعد فترة قصيرة من تولي ماريو دراجي رئاسة البنك. وقالت المنظمة إن «الآفاق الضعيفة لاقتصاد منطقة الأورو وانخفاض التضخم مبررات قوية لخفض أسعار الفائدة على الفور». وعلى البنك المركزي الأوروبي أيضا أن يضمن وجود سيولة وفيرة لخفض سعر الفائدة بين البنوك لقرب مستوى0.35في المئة المسجل في أعقاب انهيار بنك ليمان براذرز في شتنبر2008 ، حسب المنظمة.