تحت الاضواء .. مجلس المستشارين يصادق بالإجماع على قانونين يتعلقان بتنظيم مهنة التوثيق وبمدونة الحقوق العينية

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية يوم الثلاثاء، بالإجماع على قانونين يتعلقان بتنظيم مهنة التوثيق وبمدونة الحقوق العينية.
وأبرز محمد الطيب الناصري وزير العدل خلال تقديمه لمشروع قانون رقم 09 .32 المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، أن هذا القانون الجديد يندرج في إطار المقاربة الشمولية لإصلاح القضاء، ويشكل استمرارا للجهود الهادفة إلى تطوير المؤسسات القانونية والقضائية وتحديثها وإدماجها في النسيج التنموي للمملكة.
وأضاف أن القانون الجديد يندرج أيضا في إطار مواصلة الجهود الرامية إلى إعادة تنظيم المهن القانونية المساعدة للقضاء، مشددا على أهمية التوثيق في تحقيق الأمن القانوني وضبط المعاملات واستقرارها.
ويحدد القانون الجديد شروط الانخراط في مهنة التوثيق وحقوق وواجبات الموثق، كما ينظم اختصاصاته وكذا حجية العقود، مركزا على ضمان سلامة إجراءات الإشهاد والتوثيق.
وبخصوص مشروع قانون رقم39 .08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، أبرز الناصري أنه يندرج ضمن مسار تحديث المنظومة التشريعية إذ يروم توحيد وتبسيط المفاهيم والمقتضيات القانونية المتعلقة بالحقوق العينية المطبقة على العقارات سواء كانت محفظة أو غير محفظة.
وأوضح وزير العدل أن وحدة المفاهيم ستؤدي إلى ضمان الوضوح والتوقعية والاستقرار في المعاملات والمساواة في الأحكام التي تنظم الحق العيني سواء كان محفظا أو غير محفظ، وهو ما من شأنه أن يساهم في تفعيل دور الملكية العقارية في مسار التنمية، ويشجع على مزيد من الاستثمار في المجال العقاري.