أقدمت السلطات الأمنية السعودية منذ حوالي 12 يوما على إيداع سيدة مغربية متزوجة من شخص فلسطيني مزداد ومقيم بالديار السعودية، السجن، رفقة رضيعتها التي رأت النور مطلع شهر أكتوبر الفارط ولا يتجاوز سنها 25 يوما، رفقة والدتها التي حلت عندها بمنزل الأسرة خلال الشهور الأخيرة من فترة الحمل من أجل رعايتها، في حين وضع شقيقها بمركز للإيداع خلال المدة ذاتها، ولم تقم المصالح المعنية بالتحقيق معه إلا خلال الثلاثة أيام الأخيرة، وهي الخطوات التي قد تكون احترازية في نظر المصالح الأمنية السعودية من أجل الضغط على الزوج الذي يوجد في حالة فرار حتى يسلم نفسه، عقب حجز كميات من الخمور بمرأب خلفي مهجور بمقر سكناه وهو عبارة عن فيلا بمدينة جدة، لكن هذا الاعتقال تم في تغييب تام لحقوقهم القانونية، ودون مراعاة للحالة النفسية والصحية للأسرة المغربية التي تنفي علمها بموضوع الخمور، أو كونها على صلة به سواء من قريب أو بعيد، كما تمّ بشكل لاإنساني وضع رضيعة لم تر عيناها النور بعد، داخل أسوار السجن ؟ ماجدة بنحريف وهي من مواليد سنة 1985 بالدار البيضاء والتي عقدت قرانها قبل سنة ونصف على الفلسطيني محمد عمر محمد عاشور المزداد سنة 1981 ،بعد تعرفها عليه في المغرب والذي يعمل مندوبا للمبيعات ، والتي تبين الوثائق التي تم إعدادها من أجل عقد القران أنه بدون سوابق وفقا للسجل العدلي رقم 7369، والحاصل على شهادة حسن السيرة والسلوك من القنصل العام، وجدت نفسها بعد مصادرة ممتلكاتها النقدية والعينية، رفقة رضيعتها « ليليان» في السجن ومعها والدتها «الرحالية» التي تبلغ من العمر 58 سنة،وشقيقها أمين المزداد سنة 1981 الذي حل بالديار السعودية بعد حصوله على كفالة من زوجها حتى يكون مساعدا له في محله التجاري، فانقلبت بذلك حياتهم رأسا على عقب، بينما باقي أعضاء الأسرة المتواجدين في المغرب أصيبوا بالتيه، خاصة بعد انقطاع أخبار المعتقلين عنهم وانعدام أية قناة للتواصل معهم، مما دفعهم إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى مصالح وزارة الخارجية المغربية، وأخرى إلى مؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في حين تم توجيه رسالة استعطاف إلى السفير المغربي بالمملكة. وفي السياق ذاته فقد أكد شقيق «ماجدة» المتواجد بالمغرب أن أفراد أسرته المعتقلين، عوملوا بطريقة مهينة ولاإنسانية أثناء تفتيش المنزل من طرف السلطات الأمنية، وذلك بعدما تم احتجازهم بغرفة بمقر سكناهم منذ منتصف النهار إلى غاية التاسعة ليلا، مضيفا بأن اعتقالهم بنية إجبار الزوج الهارب الذي حررت برقية بحث ضده، على تسليم نفسه فيه ضرب لحقوقهم، مضيفا بأن شكوكا تنتاب أسرة بنحريف حول مسار هذا الملف، خاصة وأنهم كانوا يتوصلون في البداية بمكالمات من الزوج لطمأنتهم، مخبرا إياهم باعتزامه القيام بالخطوات القانونية لإطلاق سراح الزوجة ورضيعتها والأم والشقيقة، لكن سرعان ما انقطعت أخباره في ما بعد، إضافة إلى أنهم علموا بأن والدته وشقيقيه قد أجبروا على بصم/توقيع محاضر حررت لهم لم يطلعوا على محتواها، مما زاد من هواجسهم مخافة أن يطال أفراد الأسرة المعتقلين مكروه، أو أن يتحمل أحدهم وزر أشياء لم يكونوا على علم أو اطلاع بها، مناشدين المصالح الدبلوماسية والمنظمات الإنسانية والحقوقية مؤازرتهم في محنتهم.
