اقترحت وزارة الداخلية، في اللقاء الذي جمعها بممثلي الاحزاب المتواجدة في البرلمان، ليلة أول أمس الاحد، «لائحة وطنية للنساء وأخرى للشباب ، على أن تضم الجنسين. وقالت مصادر حضرت اللقاء إن «الداخلية كانت جد إيجابية في مقترحاتها . وأضافت أن مقترحها حول اللائحة الوطنية جوبه بالتحفظ من طرف الأصالة والمعاصرة، في حين أن عباس الفاسي« وافق على المقترح القاضي بتمثيل الشباب ، بالرغم من «كل الملاحظات الخاصة بالمبدأ وبالتسويغ المبدئي له» على حد قول مصادرنا. ودافع عبد الواحد الراضي عن هذا الموقف الذي بلوره الاتحاد الاشتراكي، بضرورة ضمان تمثيلية الشباب المغربي ، حتى تعكس المؤسسة القادمة التوجه الحالي والحركية الحالية في مجتمع متحرك وشاب. وكان الطيب الشرقاوي قد التقى بمسؤولي المنظمات الشبيبية الحزبية يوم الأحد الماضي، المشكلة لحركة الشباب المغربي من أجل التمثيلية السياسية الآن. وقد بسط ممثلو المنظمات الشبابية في هذا الاجتماع مطلبهم المتمثل في التمثيلية السياسية، بما في ذلك داخل اللائحة الوطنية. هذه المطالب التي يقول بشأنها علي اليازغي الكاتب العام للشبيبة الاتحادية، إنها يشكل مبادرة استثنائية ، خاصة في الظرفية الحالية التي تعيشها بلادنا والأحزاب السياسية. وأضاف علي اليازغي في تصريح للجريدة، أن المقترح الذي تبنته جميع المنظمات الشبابية، هو ضرورة ملحة في الوقت الراهن لما لها من رمزية، إذ من شأن ذلك أن يساهم في المشاركة السياسية للشباب ويعطي قيمة مضافة للمؤسسة التشريعية. كما أن هذه المبادرة تتماشى مع منطق التشبيب الذي يتبناه الجميع. من جانبه أثنى وزير الداخلية على هذه المبادرة، وعلى دور المنظمات الشبابية الحزبية التي كان لها دور كبير في الدعوة للاستفتاء على الدستور، وكذلك إيمان الشباب المغربي بالإصلاح من داخل المؤسسات. وشدد وزير الداخلية في كلمته على دعمه لهذا المقترح أمام الأحزاب السياسية، كما أبدى استعداد وزارته للتعاون مع هذه المنظمات للقيام بالدور الموكول لها . الى ذلك ناقش الحاضرون مسألة التقطيع ،والتزمت الداخلية «بتقديم مقترح عملي ومكتوب في 24 ساعة من وقت الاجتماع»، مما يعني أنها ستقدم يومه الثلاثاء، إن لم يتم ذلك مساء يوم أمس الاثنين، مسودة للأحزاب لكي تبدي ملاحظاتها« المكتوبة والمدققة». وقالت مصادر حضرت الاجتماع إن الداخلية وضعت سيناريوهين لهذا التقطيع:« فإما ستتم مطابقة الدائرة الانتخابية مع العمالة أو الإقليم» كما هو موجود في العديد من مناطق المغرب، وتعميم هذا الموضوع على التراب الوطني كله، وإما سيتم اعتماد مبدأ التصرف الترابي لتعديل الدوائر» ،والحرص على خلق دوائر قادرة على قمع الغش الانتخابي. وبخصوص العتبة، دافعت الداخلية عن مقترحها الذي قدمته في وقت سابق، والقاضي بالاحتفاظ ب3 % للائحة الوطنية والإبقاء على 6 % في اللائحة الإقليمية.
