مؤلف كتاب العلمانية والجمهورية: الرابطة الضرورية هو الباحث غي كوك الفرنسي ، أستاذ الفلسفة وعضو تحرير مجلة «اسبري» أي الروح أو الفكر . يتناول المؤلف موضوع مسألة العلمانية وعلاقة بينها وبين الدولة في ظل النظام الذي يحكم فرنسا بعد سقوط العهد القديم واندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789 .ينقسم الكتاب إلى أربعة أجزاء ، و كل جزء يتفرع إلى عدة فصول بالإضافة إلى مقدمة وخاتمة . الجزء الأول مخصص لدراسة مفهوم العلمانية باعتبارها المبدأ المؤسس للمجتمع الفرنسي منذ قرنين أو أكثر . في الماضي كان الدين المسيحي في مذهبه الكاثوليكي هو الذي يشكل المرجعية العليا السياسي ككل . كان الملك الفرنسي يمثل ظل الله على الأرض ، إما بعد الثورة و المشروعية - سقطت وحلت معها مشروعية من نوع جديد . وهي مشروعية قائمة على فلسفة الأنوار وسيادة الشعب وحقوق الإنسان (56ص). بمعنى أن المشروعية كانت عمودية أو شالوقية أي نازلة من فوق إلى تحت أو من السماء إلى الأرض ثم أصبحت في عصر الحداثة والعلمانية أفقية أي مستمدة من الشعب وليس من قبل أي قوة عليا خارجة عنه (156) . أما الجزء الثاني من الكتاب فمكرس لدراسة العراقيل التي اعترضت تشكل النظام الجمهوري العلماني الحديث في فرنسا . أما الجزء الثالث فهو مكرس للتحدث عن التربية والعلمانية . فنشر العلمانية في صفوف الشعب الفرنسي لم يتحقق فعلا إلا بعد تأسيس المدرسة الإلزامية الحديثة التي تحارب أقوال وأفعال الكهنة عن طريق الأفكار العلمية والفلسفية (156). في حين يتحدث الجزء الرابع والأخير من الكتاب عن العلاقة بين العلمانية والدين ، وكيف أنها مرت بمرحلتين أساسيتين مرحلة الصراع المباشر في القرن التاسع عشر وحتى أواخر القرن العشرين . ثم المرحلة الحالية التي تدعو إلى تشكيل علمنة منفتحة ، واسعة تقبل بالحوار مع الأديان .من الهيكل العام للكتاب إلى بعض التفاصيل . منذ البداية يقول المؤلف كوك إن فكرة العلمانية تختلط حتى الآن في أذهان معظم الفرنسيين بفكرة العلمانية المتطرفة، والمقصود بها تلك الفلسفة المعادية للدين بشكل عام وللمسيحية بشكل خاص .وهذا أمر طبيعي لان العلمانية لم تستطع أن ترسخ ذاتها إلا بعد معارك ضاربة ضد المسيحية والكهنة وعموم رجال الدين . ولكن الأمور تغيرت الآن على الرغم من أن هذا التغير لم يصل بعد إلى الجمهور الواسع . فالعلمانية إذا فهمناها جيدا ليست معادية للدين، بل إنها ترحب بكل الأديان و لا تفضل دينا على آخر ولا تعترف بأي دين رسمي للدولة ، مما يعني أن الدولة مستقلة عن كل الأديان الموجودة في المجتمع كما أنها منفصلة عن الكنيسة منذ 1905 لأنها تريد أن تتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة (157). ففي العهد القديم كان الكاثوليكي مواطنا من الدرجة الأولى لأنه ينتمي إلى مذهب الأغلبية من الشعب الفرنسي، وكان البروتستانتي محتقرا ومضطهدا في الوظائف العامة للدولة أو محروما منها في معظم الأحيان لان مذهبه كان يعتبر مذهب الهراطقة أو الزنادقة . أما بعد الثورة الفرنسية وتشكل النظام الجمهوري الفرنسي فان جميع المواطنين أصبحوا سواسية . هذا التطور لم يتحقق في المجتمع الفرنسي دفعة واحدة وإنما استغرق القرن التاسع عشر كله لكي يتحقق . ولم يتحقق إلا بعد انحسار تأثير رجال الدين على المجتمع وازدياد تأثير فلسفة التنوير من أمثال فولتير وروسو وديدرو وغيرهم .
