عبر السيد محمد الصغير الموظف العامل بالمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل ببنسليمان الحامل للبطاقة الوطنية رقم 41164TAو الساكن بحي للامريم بلوك س رقم 50 عن استيائه و تذمره الكبير من التماطل و التأخر الحاصل في تسوية وضعيته الإدارية رغم أنه اشتغل مدة طويلة بنفس المديرية و جاء في الرسالة التي وجهها المعني بالأمر إلى كل من وزير التجهيز والنقل و المدير الإقليمي، توصلت « الاتحاد الاشتراكي» بنسخة منها « إنني من مواليد سنة 1973 متزوج التحقت بالعمل بالمديرية الإقليمية المشار إليها بتاريخ 15/03 /1994 و منذ ذلك الوقت و أنا أعمل كمؤقت مع العلم أنه مر عل تشغيلي ما يزيد عن 17 سنة و لم يتم ترسيمي وقد خلقت لي هذه الوضعية متاعب و محن عديدة حيث أن الأجرة التي أتقاضاه لا تكفيني لإعالة أسرتي و تغطية تكاليف و مصاريف الحياة الباهضة و لا تساهم في ضمان قوتي و عيشي الكريم » و الغريب في الأمر تضيف الرسالة أن المشتكي يعمل الشهر كاملا إلا أنه يتقاضى أجرا منقوصا حيث أنه لا يحصل إلا على أجرة 9 أيام مما يعد ظلما و حيفا في حقه خصوصا و أن بعض الموظفين الذين يوجدون في نفس رتبته و وضعيته يتقاضون أجرة شهر كامل بل هناك البعض منهم حسب ما صرح به المشتكي من يعتبر موظفا شبحا كثير الغياب و رغم ذلك فإنه يتقاضى أجرته كاملة و هذا ما ينطبق على إحدى الكاتبات التي لا تحضر إلى مقر عملها إلا قليلا لكن يتم غض الطرف عنها من طرف رؤسائها,الشيء الذي يدفع إلى طرح التساؤل حول الأسباب الكامنة وراء تعامل المسؤولين بالإدارة المذكورة مع الموظفين بالكيل بمكيالين؟ و حول التمييز والتباين الحاصل في تأدية أجور العاملين بها رغم أنهم يوجدون في نفس الوضعية و يؤدون نفس العمل؟ إن الموظف المتضرر يطالب من المسؤولين التدخل فصد تسوية وضعيته و العمل على ترسيمه خصوصا و أنه قضى مدة طويلة في خدمة الصالح العام و لم يثبت قط حسب ملفه الإداري و حسب شهادة العاملين معه أن أخل و قصر في تأدية واجبه المهني و ذلك من أجل تحسين ظروفه المعيشية و التخفيف من معاناته الناتجة عن غلاء الأسعار و ارتفاع تكاليف الحياة