أكد اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الجمعة الماضية، أن «متحف الريف» المزمع إحداثه بمدينة الحسيمة سيشكل إحدى الأدوات الأساسية لصيانة تراث المنطقة وتاريخها. وأوضح اليزمي على هامش الندوة الدولية المنعقدة بالحسيمة حول موضوع «التراث الثقافي بالريف: أية تحافة؟»، أن من بين أهداف إحداث المتحف تعريف الشباب خصوصا والمغاربة عموما، بتراث المنطقة وتاريخها وبمساهمة منطقة الريف في التاريخ المغربي المشترك. وأضاف اليزمي أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبشراكة مع المجلس البلدي للحسيمة ومجلس الجهة ومجلس الجالية المغربية بالخارج وفعاليات أخرى يسعى لإنشاء متحف خاص في الحسيمة باعتبارها مدينة غنية بتراثها والآثار الموجودة بها، لاسيما أنها دخلت في مسلسل المصالحة مع تاريخها وذاتها. وأبرز أن الجلسات التي تجري في إطار أشغال هذه الندوة ترمي إلى فتح نقاش أكاديمي حول الكيفية التي ينبغي أن يعمل بها هذا المتحف، خاصة مع التوفر حاليا على مكان لإقامته (مقر الباشوية السابق). وأكد أيضا إمكانية إحداث لجنة علمية خاصة بالمتحف ولجنة لإعداد التصور حوله وكذا البرامج والخطوات العلمية التي سترافق إحداث هذا المتحف الهام. وأشار إلى أن أكثر من أربعين باحثا من المغرب ومن خمس دول أجنبية يشاركون في هذا اللقاء الدولي ، لتقديم أحدث الأعمال العلمية الخاصة بتاريخ المنطقة من ما قبل التاريخ إلى التاريخ المعاصر، وكذا تاريخ التراث المادي وغير المادي للمنطقة. واعتبر اليزمي أنه ينبغي أن ينصب البحث حول ما يمكن أن يدرج داخل المتحف من أجل تغطية أنشطته كل منطقة الريف، موضحا أنه لن يكون هذا الفضاء مكانا لعرض ما بداخله، بل أيضا تقديم تاريخ المنطقة الزاخر وهو ما يشكل «رهانا أساسيا» للمتحف. وأكد أهمية تنظيم أنشطة خارج المتحف لها علاقة بالتاريخ، ووضع برامج علمية وتربوية والقيام بزيارات للآثار التاريخية التي تزخر بها المنطقة، عبر اعتماد مقاربة تربوية علمية وثقافية، بالإضافة إلى تنظيم لقاءات للباحثين وتقديم منح للباحثين في المجال التاريخي. كما شدد على ضرورة القيام بدراسات استشرافية لانتظارات سكان المنطقة من المتحف من أجل جلب الزوار، مشيرا إلى أنه سيتم اقتراح تشكيل لجنة علمية لمتابعة وتعميق التصور العلمي لهذا الفضاء، وذلك بشراكة مع المجتمع المدني. وأكد في هذا الصدد، أنه سيتم التوقيع على اتفاقية شراكة مع بلدية المدينة ومجلس الجهة والعديد من الشركاء تهم عمل المتحف، معتبرا أنه تنتظر المشروع أعمال كثيرة خاصة على مستوى تمويله، لاسيما أنه يستفيد حاليا من تمويل أولي من الاتحاد الأوروبي و«ينبغي تجميع تمويلات أخرى لفائدته».