توشك المشاورات السياسية بالجزائر لإعداد دستور جديد على نهايتها. وقد استمعت اللجنة التي تم إنشاؤها قبل شهرين لعدد من الأحزاب والهيآت والشخصيات التي قدمت مقترحاتها وتصوراتها للمشروع المرتقب. ومن بين القضايا التي أثيرت في أكثر من لقاء، الأمازيغية التي سبق للرئيس عبد العزيز بوتفليقة أن وعد في سنة 2005 بترقيتها دستوريا. وفي هذا الإطار طالبت الحركة الثقافية الأمازيغية لمنطقة الأوراس الرئيس بوتفليقة بترسيم اللغة الأمازيغية لغة وطنية ورسمية في الدستور المقبل. وانتقدت إقصاء الحركة الثقافية البربرية من المشاورات السياسية التي أشرف عليها رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح. وقال بيان للحركة أصدرته الاثنين الماضي «إنه يتعين على السلطة الوفاء بالتزاماتها التي أعلنتها العام 2005، والمتعلقة بالعمل على ترقية اللغة والثقافة الأمازيغية». وطالب بيان الحركة «بتدريس اللغة الأمازيغية في كل المدارس والجامعات على مستوى كل التراب الوطني، واستعادتها كمكون رئيسي للهوية الوطنية، وفقا لما تنص عليه المادة الثالثة من الدستور».