نظم مستخدمو اتصالات المغرب بمراكش يوم الاثنين 27 يونيو 2011 أمام مقر الشركة بكليز وقفة احتجاجية تنفيذا لبلاغ لجنة التنسيق النقابي. وفي بلاغ لها، أدانت اللجنة ما وصفته بالصمت المريب لإدارة شركة اتصالات المغرب أمام ما يحدث من خروقات وتجاوزات حالت دون تحقيق مطالب موظفي القطاع. وأكدت اللجنة عدم التوقيع على أي اتفاق حول بنود دفتر المطالب، كما تعتبر أن المذكرة الصادرة عن الإدارة وبشكل انفردي هو إجراء غير قانوني. كما نفت بشدة وجود أي حوار اجتماعي أو مفاوضات جماعية، حول تلك المطالب وتعتبر مزاعم الإدارة في الموضوع افتراء ينم عن سوء نية، ومحاولة يائسة للهروب من تلبية مطالب الاتصالاتين والاتصاليات. كما اعتبرت اللجنة في بلاغها أن زيادة 1000 درهم هو استخفاف بالأجراء، ومحاولة لذر الرماد في عيون مستخدمي القطاع، فالملف المطلبي هو كل لا يتجزء، إذ بدون تحسين الدخل بشكل ملموس وإقرار ترقية حقيقية مع جبر الضرر وصرف منحة مستحقات تتناسب مع حجم الأرباح الكبيرة التي تحققها الشركة، بدون تلبية كافة المطالب، لا يمكن الحديث عن صيانة حقوق المستخدمين والحفاظ على مكتسباتهم.