عبرعدد من الأساتذة المشاركين في «تأطير» امتحانات الباكالوريا لدورة يونيو العادية 2011 بمركز الامتحان بالثانوية التأهيلىة ليرميطاج؛ في رسالة تحمل توقيعاتهم تتوفر الجريدة على نسخة منها عن «استنكارهم وتذمرهم الشديد وتضامنهم المطلق لرد الاعتبار للسيد المفتش الملاحظ بالثانوية التأهيلية ليرميطاج» والمكلف من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمهمة القيام بعملية مراقبة الامتحان طبقا للمذكرة 9 الصادرة بتاريخ 25 ماي 2011، والتي تنص في إحدى فقراتها على عدم السماح بالدخول إلى مركز الامتحان لأي شخص لايتوفر على تكليف بمهمة بالمركز خلال فترة الامتحان والموقع باسم مديرة الأكاديمية. هذا الاستنكار جاء على خلفية الإهانة التي تعرض لها المراقب من طرف (م. أ. ف) الناطق باسم إحدى الجمعيات حين تم إشعاره بأن القانون يمنعه من التواجد بداخل مركز الامتحان ومطالبته بالانسحاب ومغادرة المركز، لكن المراقب «فوجئ بتعنيف لفظي وتجريح في شخصه ؛ ذنبه الوحيد، تقول رسالة الاستنكار، أنه حاول تنزيل المذكرة رقم 9 على أرض الواقع»، و«هي بمثابة قانون يجب الامتثال له واحترامه، وإلا ما فائدة إصدار مثل هذه المذكرات إذا كانت ستصطدم بمن يعتبر نفسه فوق القانون؟» تتساءل مصادر من داخل المركز؛ مضيفة أن «مدير الثانوية ، بصفته رئيس المركز، سبق له أن أشعر مصالح النيابة بأن هناك أشخاصا سيتواجدون داخل المركز خلال أيام الامتحان، وهوما أدى إلى حضور لجنة صبيحة يوم الاثنين 20 يونيو للوقوف على هذه الحقيقة ؛ وقامت اللجنة بإشعار من ينوب عن الجمعية المعنية بالامتثال إلى القانون ، لكن هذه الأخيرة كان لها رأي آخر، يعاكس ما تنص عليه المذكرات التنظيمية»، كما جاء على لسان العديد ممن عبروا عن استنكارهم. هذا وقد تم توجيه رسالة في الموضوع للمسؤولين لتحمل مسؤوليتهم من طرف رئيس مركزالإمتحان و المراقب . وللتذكير فإن الثانوية التأهيلية ليرميطاج عاشت على صفيح ساخن طيلة الموسم الدراسي 2010 2011 ، كان له أثر سلبي على نفسية الأطر التربوية والمتعلمين .