أكد سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة إن الزيادة ب 600 درهم صافية في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، سيتم صرفها في نهاية شهر يونيو المقبل بأثر رجعي يبتدئ من فاتح مايو 2011 وهي زيادة صافية سيتم صرفها دفعة واحدة. وأضاف العلمي خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع المنعقدة عشية أول أمس، في جوابه عن استفسارات الفريق الفدرالي حول التطبيق العملي لمقتضيات الحوار الاجتماعي المقررة في 26 أبريل الماضي، أنه تم تهيئ 29 مرسوما تنفيذيا علاقة بمضامين الحوار الاجتماعي المركزي والقطاعي . وهي المراسيم التي سيتم عرضها للمصادقة دفعة واحدة أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس القادم. كما أخبر وزير تحديث القطاعات العامة أعضاء لجنة العدل والتشريع بأن المجلس الحكومي الذي انعقد أول أمس الخميس قد صادق على إجراءين أساسيين : أولهما مرتبط بمشروع قانون يقضي بالرفع من الحد الأدنى للمعاشات المدنية والعسكرية من 600 إلى 1000 درهم . وثانيهما يتعلق بمرسوم مراجعة منظومة الترقية والمتضمن لثلاثة تدابير أساسية أولها الرفع من نسبة حصيص الترقي إلى 33% على مرحلتين : من 28% إلى 30% ابتداء من فاتح يناير 2011 و من 30% إلى 33% ابتداء من فاتح يناير 2012. وثانيها سقف للانتظار من أجل الترقي لا يتجاوز أربع سنوات من الانتظار في إطار الجدول المستوفي للشروط النظامية للترقي. وثالث هذه التدابير يكمن في إضافة درجة جديدة للترقي من اجل تجاوز الانحباسات التي يعرفها ملف ترقية مجموعة من الفئات ذات المسارات المهنية المختلفة. من جهة أخرى انصب اجتماع لجنة العدل والتشريع مع الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة على تعديل النظام الأساسي للوظيفة العمومية في فصله الرابع، والذي بمقتضاه سيتم تمكين هيئة كتابة الضبط من التوفر على نظام أساسي خاص بموظفيها ، وفي هذا السياق طالب الفريق الفيدرالي بضرورة الإسراع بإخراج النظام الأساسي لهذه الهيأة في أقرب الآجال بغاية إنصاف هذا المكون الأساسي من أسرة القضاء. وكان الحوار الاجتماعي قد خلص خلال اختتام دورته الربيعية إلى تفعيل مجموعة من التدابير التي تصب في اتجاه الرفع من القدرة الشرائية للعديد من الفئات المهنية، وكذا تحسين معيشة بعض الفئات الاجتماعية .ومن ضمن تلك التدابير، إعداد قانون في شأن تنظيم الأعمال الاجتماعية و تعزيز الحماية الاجتماعية من خلال مراجعة المنظومة القانونية المتعلقة بحوادث الشغل والأمراض المهنية ومعاش الزمانة، بالإضافة الى معالجة الإشكاليات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية وطب الشغل والوقاية من الأخطار المهنية؛ وتدعيم ولوج الموظفين لباقي الخدمات الاجتماعية كالسكن والتنقل والترفيه وغيرها..
