أصدر المستشارون الاتحاديون ببلدية دبدو إقليم تاوريرت، بيانا أعلنوا من خلاله للرأي العام الدبدوبي والإقليمي ، مقاطعتهم لدورة أبريل 2011، وذلك «احتجاجا على تجاهل المسؤولين محليا وإقليميا لمراسلاتهم وعدم تكليف أنفسهم القيام بما يمليه القانون والواجب تجاه ما يحدث ببلدية دبدو من تسيب، وعلى التزوير الذي يطال محاضر الدورات ، حيث تحذف فقرات من تدخل المعارضة، وفي المقابل يتم إقحام معلومات باسم الأغلبية لم ترد أثناء المناقشة، مع التلكؤ في تسليم نسخ من محاضر الدورات للأعضاء الاتحاديين رغم التقدم بطلبات في الموضوع في الآجال القانونية، حيث تدخل باشا المدينة شخصيا لحل مشكل محضر دورة فبراير2011، وهو ما يشكل خرقا للمادة 65 من القانون 00/78 ». واحتجاجا أيضا على «الاستغلال المفرط لسيارة الجماعة من طرف النائب الثالث للرئيس لخدمة أغراض شخصية وانتخابية»، ورغم مكاتبة السلطة المحلية إلا أنها اكتفت بموقف المتفرج أمام هدر المال العام. زيادة على الغياب التام لتقني بالبلدية (يقوم بمهن أخرى و لا يحضر إلى مقر العمل)، مما يشكل هدرا للمال العام أيضا، إلى جانب «التزوير» الذي طال توزيع البقع على سكان حي الملاح المخصصة لإعادة الإيواء، حيث تم حرمان 25 شخصا يحملون أرقام البقع التي سلمت لهم بمقر عمالة تاوريرت في ابريل 2009 و بحضور الكاتب العام آنذاك وباشا دبدو. بالإضافة إلى الخروقات التي تطال مجال التعمير حيث يسمح لبعض المحظوظين بالبناء في أماكن محرمة أو البناء بدون رخصة، مما يضرب القوانين المنظمة للمجال ويخالف المذكرة المشتركة لكل من وزيري العدل والداخلية في الموضوع. عدم إتمام تعبيد الأزقة بحي الحوش وعدم الاهتمام بالنظافة بالأحياء التي يمثلها المستشارون الاتحاديون مما يمثل بشكل فاضح نية الانتقام من السكان الذين صوتوا بكثافة لصالح حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في انتخابات 2009، ويتعارض مع مبدأ احترام إرادة المواطنين في التعبير الحر والنزيه. قطع أشجار الزيتون من الحديقة العمومية بدون تراخيص مصالح المياه والغابات وتشويه المنظر البيئي للمدينة ، حيث تشكل هذه الحديقة متنفسا بيئيا للسكان، وتخريب الممرات والكراسي الإسمنتية التي أنجزت بالحديقة العمومية خلال فترة تسيير الاتحاديين للمدينة. تفويت إصلاح المقابر الإسلامية لمقبرة حي المصلى وحدها وإقصاء المقابر الأخرى، لكون كاتب المجلس يمثل الحي المذكور. تفويت إصلاح المقابر الإسلامية لأخ النائب الثالث وهو ما يشكل خرقا للميثاق الجماعي، وللإشارة فقد شارك النائب الثالث في أشغال الدورة الاستثنائية المنعقدة يوم 25/11/2010 والتي تهم تحويل مبلغ 50154.60 درهما المخصص لبناء أسوار المقابر الإسلامية من الفصل 23/80.20/81-20.04 ، إلى إصلاح أسوار المقابر الإسلامية بنفس الفصل، وهو خرق للمادتين 22 و75 من القانون 00/78 . هذا إضافة إلى إقصاء أبناء مدينة دبدو من العمل في الأوراش البلدية في إطار العمال الموسميين، والاقتصار على أفراد بعينهم تربطهم علاقة القرابة مع المستشارين أو يمثلون «زبناء انتخابيين». وقد حمل المستشارون الاتحاديون مسؤولية الاحتقان إلى الرئيس وسلطات الوصاية مع دعوة كافة الغيورين للاستعداد للدخول في معركة «حماية القانون وحماية المال العام ببلدية دبدو بكل الأشكال النضالية».
