ألغت وزارة التربية الوطنية الاختبارات التجريبية بالتعليم الثانوي التأهيلي لهذه السنة . وحسمت بقرارها هذا في موضوع يهم مايقارب نصف مليون من التلاميذ الموزعين على 16 جهة من جهات المغرب. وحسب مذكرة وزارية أصدرتها قبل ثلاثة أشهر كتابة الدولة المكلفة بالتعليم المدرسي وتحمل رقم 39 ، كان من المفترض أن تجري هذه الاختبارات ابتداء من الاسبوع الثاني من شهر ماي الجاري على صعيد كل منطقة تربوية (النيابات) . وتهم السنتين الاولى والثانية باكلوريا، إذ يتم اختبار تلاميذ كل مستوى في المواد التي ستجرى فيها الامتحانات الجهوية والوطنية . وبررت الوزارة قرارها بأن هناك «دواعي تربوية » من بينها أن هناك تباينات جهوية بالنسبة لتدريس المقررات . وحسب مصادر محلية، فإن تلاميذ بعض الأكاديميات لم يتلقوا سوى نصف الدروس المقررة أو أقل من ذلك. والسبب أن إضرابات محلية ووطنية انخرطت فيها هيأة التدريس منذ بداية الموسم الحالي تعددت فيها المطالب وتنوعت الغايات واتسعت فيها المدد ...وتداخلت فيها «الانضباطات» ودون شك ، فإن تنظيم الاختبارات التجريبية يتطلب إعدادا لوجيستيكيا ينطلق في الاسبوع الاخير من شهر أبريل . وتتضمن المذكرة 39 مراحل هذا الاعداد من حملات تحسيسية لفائدة التلاميذ وإعداد المواضيع والتصحيح والاستثمار، وهو مايكلف زمنا قد يصل الى شهر . وهي مدة «تقتطع» من السير العادي للتعليم وتخلق حالات ارتباك من بين مظاهرها الهجرة الجماعية للتلاميذ عن أقسامهم . والزائر هذه الايام للثانويات التأهيلية يقف على هذه الحقائق ، إذ أن أغلب الحصص الدراسية إن حضرها المتمدرسون فإن عددهم لايتجاوز أصابع اليد ! إن الاختبارات التجريبية شكلت في السنوات الاخيرة موضوعا يتلخص في مامدى جدواها، لأنها أصبحت عبئا لايسمن المنظومة التربوية ولايغني مستوى التلاميذ ، ومن أوجه هذا العبء، بالإضافة إلى ماذكرنا أعلاه، هو عملية التصحيح التي تتطلب من الاساتذة والاداريين جهدا كبيرا ، إذ هناك مايفوق أربعة ملايين ورقة اختبار على الاقل يتم تصحيحها بالنسبة للسنتين الأولى والثانية باكلوريا اللتين يتواجد بهما ما يقارب 500 ألف تلميذ. فالنقط المحصل عليها لا تؤخذ بعين الاعتبار ، وإن أخذت فتلخصها المذكرة 39 في« تحديد نقطة المواظبة والسلوك بالنسبة لامتحان السنة الختامية لسلك الباكلوريا».