عقدت أحزاب الاغلبية يوم أمس اجتماعا لها مع وزير الداخلية الطيب الشرقاوي لمناقشة والتنسيق في عدد من القضايا والملفات ذات الارتباط بالوضع السياسي، وعمل الجهاز التنفيذي. وتداول الاجتماع في الاجندة المرتبطة بالاستفتاء المقرر إجراؤه على الدستور . ومعلوم أن لجنة استشارية برئاسة الاستاذ عبد اللطيف المنوني نصبها جلالة الملك عقب خطاب 9 مارس الماضي، تلقت خلال شهر أبريل عددا من مذكرات الاحزاب والنقابات والمنظمات الحقوقية والجمعوية ،تضمنت مقترحاتها بشأن مضامين القانون الأسمى الذي ستعد اللجنة مشروعه قبل نهاية يونيو المقبل. وتضيف نفس المصادر بأن نص المشروع سيسلم الى الاحزاب السياسية والنقابات والهيآت الحقوقية والجمعوية لإبداء ملاحظاتها واقتراحاتها قبل أن ترفعه اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور إلى جلالة الملك ليعرض على الاستفتاء ومن جهة أخرى، تفيد مصادر سياسية متطابقة أن عددا من السيناريوهات سيتم اقتراحها، من بينها تشكيل حكومة وطنية لتدبير أجندة الاستفتاء الذي يرتقب إجراؤه في شهر يوليوز القادم. وقالت نفس المصادر إن الإعداد للوائح الانتخابية قد استوفى شروطه، ومن المقرر أن يتمكن كل البالغين من التسجيل فيها. وبخصوص بعض مشاريع القوانين التي من المفترض عرضها على المؤسسة البرلمانية؛ تضمن اجتماع الاغلبية نقطة تتعلق بالقوانين الانتخابية التي ستؤطر الاستحقاقات المقبلة، خاصة الانتخابات التشريعية. ولم يحسم في ما إذا كانت المصادقة على هذه النصوص ستتم قبل أو بعد الاستفتاء. وتتوقع مصادر من الاغلبية أن تجري انتخابات سابقة لأوانها في شتنبر المقبل. وقالت نفس المصادر إن وزير الداخلية اعتبر أن التصويت سيتم بواسطة البطاقة الوطنية، عكس ما سيتم في التصويت على الدستور الذي يخضع لأجندة زمنية سريعة. وبخصوص عملية النقاش العمومي حول الدستور، لم تستبعد وزارة الداخلية فتح كل القنوات العمومية لكل الآراء بما فيها« الآراء التي ستدعو الى مقاطعة الدستور أو التصويت عليه بلا».
