أكد عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفدرالية الديمقراطية للشغل، على أن السياق الذي يأتي فيه فاتح ماي هذه السنة مختلف عن ا لسياقات التي مرت فيها تظاهرات فاتح ماي السابقة، حيث جاء الحوار الاجتماعي في لحظة ثورية بامتياز تتميز على المستوى الوطني بالحراك السياسي والاجتماعي الذي تعرفه الساحة الوطنية، وعلى المستوى العربي اندلاع ثورات شعبية تنشد التغيير الديمقراطي والعيش في شروط اجتماعية واقتصادية تضمن الحرية والكرامة لمختلف الشرائح الاجتماعية. وأضاف العزوزي الذي كان يتحدث في إطار لقاء نظمته الكتاب الجهوية لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية مساء أمس بمقر الحزب أكدال الرباط، أن فاتح ماي لهذه السنة سيكون بالرباط مشتركا ما بين ثلاثة مركزيات نقابية الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين والاتحاد الوطني للشغل، في تعبير رمزي على الوحدة النقابية التي نسعى لها من أجل تحقيق الملفات المطلبية لهذه المركزيات النقابية، وتعميقا للتنسيق المشترك الذي عرفه العمل النقابي في عدد من المحطات النضالية خلال السنة الجارية ما بين هذه المركزيات النقابية أخرها المذكرة المشتركة المقدمة للحكومة خلال جولة الحوار الاجتماعي الأخير. وبخصوص جولة الحوار الاجتماعي الأخيرة، أكد العزوزي في هذا اللقاء الذي أدار أشغاله أحمد الريح الكاتب الجهوي للحزب، وحضره العديد من الاتحاديين والفدراليين، أكد بعد استعراضه لكل النتائج المتوصل اليها سواء على مستوى القطاع العام والمؤسسات العمومية أو القطاع الخاص، على أن المفاوضات كانت صعبة جدا للغاية لكن طبتعها الجدية والمسؤولية ثم الرغبة الأكيدة لكل من الأطراف للتوصل الى نتائج ايجابية، توجت بالتوقيع على اتفاق 26 أبريل2011 يلزم كل طرف من أجل العمل على تنفيذ التزاماته. وأوضح العزوزي في نفس السياق على أن الفدرالية الديمقراطية للشغل ومنذ أبريل 2003 تاريخ تأسيسها كانت دائما وأبدا تشدد للجهات المسؤولة المعنية على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي، مشيرا على أن تصور الفدرالية الديمقراطية المأسسة تتمثل في أربعة شروط أساسية أولها أن تكون مواعيد الحوار الاجتماعي معروفة ومحددة مسبقا، ثانيا تحضير جدول أعمال جولات الحوار بتوافق مع الأطراف الثلاثة المشاركة فيه، ثالثا أن تكون لهذا الحوار الاجتماعي نتائج ملموسة. وأبرز العزوزي أن ما كان التأكيد عليه وحاضرا بشكل أساسي في الملفات المطلبية أثناء جولات الحوار الاجتماعي، هو تحسين الدخل، ومشكل الترقية، والحريات النقابية، والمصادقة على العديد من الاتفاقيات من طرف الحكومة المغربية لتي لها أهميتها على المستوى العمل النقابي، وملف التقاعد الذي تم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة الوطنية المكلفة بهذا الملف في شهر ماي 2011. وسجل العزوزي على أن النتائج المتوصل اليها لها أهميتها لأنها مست عدد من الجوانب الأساسية التي تهم القضايا المادية وضروف العمل وصورة المغرب في المحافل الدولية كالتزام الحكومة بالتصديق على 11 اتفاقية دولية تهم مجال التشغيل (حماية الأمومة، المعايير العمل الدولية، الحد الأدنى للأجر، الصحة والسلامة في الشغل، العمل في قطاع الصيد البحري...)، قال العزوزي فلا يجب التقليل من هذا الجانب الذي له أهمية قسوى على صعيد منظمة العمل الدولية واللقاءات الدولية وسمعة المغرب ومستواه في احترم والانخراط في المعايير الدولية المتعلق بالشغل. وعرف اللقاء العديد من التدخلات التي انصبت حول الحراك الاجتماعي التي تعرف بلادنا وخصوصيات فاتح ماي لهذه السنة وضرورة التواجد ودعم ومساندة الطبقة العاملة من خلال الفدرالية الديمقراطية للشغل، ولقطع الطريق على النقابات التي اصبحت تنبت كالفطر والساهمة في تشردم الوضع النقابي وتشتيت الطبقة العاملة.