ركزت مسيرات أمس الأحد على العديد من القضايا الاجتماعية والأقتصادية، بالإضافة إلى المطالب الأصلية المتعلقة بالإصلاحات السياسية والدستورية. وحسب إفادات مراسلي الجريدة في مختلف المدن، فإن قضايا محاربة الفساد والمفسدين كانت من المطالب المعممة على مختلف المسيرات. ففي الدارالبيضاء طالب آلاف المواطنين بضرورة إسقاط ما أسموه مافيا العقار (الضحى العمران الشعبي) وبرحيل رئيس الجماعة وأعوانه المتهمون بالفساد، وعرفت المسيرة مشاركة وجوه سياسية من الأحزاب اليسارية والوطنية. وبمدينة أكادير، انقسمت مسيرة الأحد إلى شطرين، إذ اختار العدل والإحسان والنهج التظاهر في مدينة انزكان ، بينما ظلت حركة 20 فبراير بمدينة أكادير ، ونظمت مسيرة كبيرة شارك فيها عمال النقل الحضري ومختلف الشرائح الاجتماعية، وبحضور كبير لقيادات الأحزاب اليسارية. وطالبت المسيرة بدورها بمحاربة الفساد وقيام الدولة بمحاربة المفسدين وتقديمهم للعدالة. كما طالب المتظاهرون في الرباط بحل الحكومة الحالية لأنها تضم وزراء غير منتخبين وفاقدين للشرعية الانتخابية، وإقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب . كما جددت حركة 20 فبراير الرباط مطلبها القاضي برحيل وجوه سياسية وحل »حزب الدولة«. وفي طنجة لم تخرج المظاهرة الحاشدة عن نفس سياق المظاهرات الماضية، إذ جددت مطالبها بضرورة الإسراع بالاستجابة لمطالب الشعب واستئصال الفساد وتقديم المتورطين للمحاكمة بشكل سريع ، كما حملت يافطات ضد مفسدي الشأن المحلي والعبث الانتخابي الذي تشهده طنجة. وقدرت عدد من المصادر الإعلامية عدد المشاركين في مسيرات أمس بحوالي 300 ألف مواطن ومواطنة في أزيد من 80 مدينة منها سطاتقلعة السراغنةمراكشخريبكةالعرائشتطوانفاس وغيرها من المدن الكبيرة والصغيرة . وحسب إفادة نفس المصادر للجريدة، فإن جميع المسيرات ، وإلى حدود زوال أمس، مرت في أجواء سلمية، وظلت السمة الغالبة طغيان الملفات الاجتماعية المحلية ومحاربة المفسدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، مع احترام سقف مطالب الحركة والتي سبق وأعلنت عنه في ميثاقها التأسيس. كما تميزت مسيرات الأحد بوجود تحرشات بين أعضاء الحركة وبعض المجموعات السياسية المتطرفة من الإسلاميين واليساريين وباقي مكونات حركة 20 فبراير من أجل احترام مطالب الحركة وعدم الركوب عليهاه أو تجاوزها.