علمنا من مصادر مطلعة أن لجنة تفتيش من وزارة الداخلية قد حطت الرحال ببلدية طهر السوق، وذلك يوم الاثنين 28 مارس 2011 حيث ستنكب خلال ثلاثة أيام على دراسة ملفات مالية وإدارية متعددة يعود تاريخ جلها إلى سنة 2008 (ولاية المجلس السابق). ولقد شوهدت هاته اللجنة تزور بعض المشاريع المنجزة بتراب البلدية . نتمنى أن تكون مهمة هاته اللجنة مراقبة صرف المال العام وترشيده وليس تأثيث المشهد السياسي كسابقاتها هذا من جهة ومن جهة أخرى نأمل أن تزور اللجنة أو مثيلاتها الجماعات القروية الأخرى المكونة لقيادة مرنيسة طهر السوق (جماعة تمضيت - جماعة فناسة باب الحيط) وجماعة بني ونجل تافراوت التي رفض حسابها الإداري لسنة 2010 حتى لا يتكون لدى المواطنين رأي مفاده أن هناك من لهم ظهر يحميهم من نوائب الزمان كيفما كان شأنها، فيصبح للتصويت نفس المعنى سواء كان بالرفض أو الإيجاب فنسقط في العبثية التي تؤثر سلبا على المسلسل الديمقراطي.