علمت الجريدة، وهي ماثلة للطبع، أن لقاء مطولا في إطار لجنة المتابعة للإصلاحات الدستورية، والتي يرأسها المستشار الملكي محمد معتصم، قد عقدت لقاء أمس بالديوان الملكي قصد التشاور في منهجية عمل اللجنة التي تضم ممثلي الأحزاب والنقابات، والتي أعلن عن تشكيلها الخطاب الملكي لتاسع مارس الجاري. ولم تتسرب أية معلومات عن الاجتماع الذي التأم منذ صباح أمس وظل الى حدود الساعة الثالثة بعد الزوال منعقدا. مصادر سياسية أكدت للجريدة أن الملف الاجتماعي سيكون حاضرا في هذا الاجتماع، وكذا الأوضاع الاقتصادية، وينتظر الإعلان عن بعض الإصلاحات العاجلة واتخاذ قرارات وصفتها مصادرنا ب»جد المهمة» لتعطي دينامية التغيير التي انطلقت في المغرب بعدا عمليا. في نفس السياق أكدت مصادرنا أن اللقاء جاء يوما قبل انطلاق المشاورات بين اللجنة التي يرأسها الأستاذ عبد اللطيف المانوني، والمكلفة من طرف جلالة الملك بتهييء النص الدستوري والتي تبدأ اليوم الثلاثاء في لقاء النقابات والأحزاب وباقي الفاعلين الشباب من أجل الاستماع إلى مختلف وجهات النظر في إطار المقاربة التشاركية التي أكد عليها الخطاب الملكي في 9 مارس، والذي أعلن عن مراجعة شاملة وعميقة للدستور المغربي. وكانت حركة 20 فبراير الشبابية طالبت بدورها بإدخال إصلاحات دستورية تدخل المغرب مجال العصرنة والتطور، كما طالبت بمحاربة المفسدين في كل مناحي الحياة العامة. وسبق لمحمد معتصم الذي يرأس لجنة المتابعة الخاصة بالإصلاحات الدستورية، بمعية الأحزاب الوطنية، قد عقد لقاء مع النقابات قبل الخطاب الملكي لتاسع مارس، أكد من خلاله قرب الإعلان عن إصلاحات سياسية ودستورية عميقة. كما طالب النقابيين بإبداء وجهة نظرهم في الوضع الحالي للبلاد، واقتراح الحلول والإجراءات التي يرونها كفيلة بالرقي بوضع الطبقة العاملة المغربية، وتجاوز الاحتقان الاجتماعي والسياسي. وكانت أنباء عن اللقاء الأول قد أشارت إلى عقد لقاءات جديدة من أجل تعميق النقاش حول كل القضايا المطروحة على الساحة الوطنية، وحمل مقترحات الدولة إلى النقابات.
