حسب الورقة التقنية لمشروعي «أكاديرلاند» و«أكاديركامب» التي قدمها مدير المشروعين «عبد الإله أسلمي» في اللقاء الدولي المنظم بمدينة أكادير، يوم 14 يناير2017، حول تيمة «فندقة الهواء الطلق وفضاءات الترفيه»، فإن المدينة ستعرف إنجازالعربات المعلقة المتنقلة في الهواء كأول مشروع سياحي من نوعه بالمغرب. وسيمكن مشروع «تليفيريك»السياح والزوار من التمتع بمنظر بانورامي عام للمدينة وضواحيها،بحيث سيصل علوه 230مترا،وتبلغ مسافته إجمالا أربعة كيلومترات و400 متر،خاصة أنه سيربط بين أسفل الجبل وأعلاه وسيربط أيضا بين قمتي الجبلين المطلين على مدينة أكَادير. ويأتي هذا المشروع المعلق ضمن مشروعين كبيرين تقدر مساحتهما الإجمالية 39 هكتارا،خصص لهما غلاف مالي ضخم يقدر ب33 مليارا سنتيما ساهمت فيه شركات مغربية وفرنسية وإسبانية وصينية زيادة على الجالية المغربية المقيمة بالخارج،من أجل إحداث منتزه ترفيهي بمواصفات دولية ومخيم مصنف من فئة خمسة نجوم على المنطقة الجبلية المطلة على المدينة. وبمجرد حصول صاحب المشروعين على الرخص المبدئية الأولى من المجلس البلدي والحوض المائي وتم قبول المشروعين من قبل اللجنة الجهوية المكلفة بالاستثمارات انطلقت أشغال التهيئة منذ شهر غشت 2016، وكلفت هذه التهيئة إلى حد الآن ما يقارب مليارين ونصف سنتيما بخصوص تنقية وتنظيف الأرض من النفايات المرمية هناك وإنجازالمسالك الطرقية وربط المشروعين بالشبكة الكهربائية وحفر مجموعة من الآبار. لكن ورغم أن هذين المشروعين الهامين سيكونان قيمة مضافة للمنتوج السياحي الترفيهي والتنشيطي بمدينة أكادير،وتكملة لما تزخر به هذه الوجهة السياحية الشاطئية من مؤهلات ثقافية وبيئية،فإن هناك أياد خفية تحاول بشكل أو بآخر إقبار هذين المشروعين من خلال التشويش عليهما إعلاميا تحت ذريعة أن المنطقة مهددة بالزلزال. ولرفع اللبس عن الغموض الذي يحيط بمشروعين أعطيت لهما رسميا جميع التراخيص المبدئية للقيام بالأشغال،وعلى ضوئها تعاقدت الشركة المغربية المكلفة بالمشروعين مع شركائها الأجانب الإسبان والفرنسيين والصينيين،اتصلت الجريدة بالمدير الجهوي للاستثمار بجهة سوس ماسة»خالد نزيه»،الذي أكد أن المشروعين حظيا بالموافقة المبدئية لإنجاز التهيئة الكبرى ولذلك أعطيت لهما مجمل التراخيص المتعلقة بهذا الشأن. لكن تفاصيل وجزئيات المشروعين من حيث البناء والأرضية والتربة التي سيقام عليهما المشروعين،فهذا من اختصاص المختبر الوطني العمومي للدراسات والأبحاث الذي ننتظر منه أن يدلي بملاحظاته النهائية حول مكان المشروعين. خاصة أن المنطقة مهددة بالزلزال،لذلك فلا أحد بالجهة يمكن أن يتحمل مسؤوليته الكاملة في المشروعين مستقبلا ما لم يبث المختبر الوطني العمومي للدراسات والأبحاث ويعطي ملاحظاته النهائية حول مكان المشروعين فيما يتعلق أساسا بتفاصيل وجزئيات المخيم الدولي والنتزه الترفيهي. أما مدير المشروعين «عبدالإله أسلمي» فقد صرح أن الشركة المكلفة بالمشروعين حصلت على جميع تراخيص التهيئة وإلا لما غمرت بصرف مليارين ونصف إلى حد الآن،زيادة على أنها لن تستعمل بتاتا البناء بالحديد والخرسانة والإسمنت،خلافا لما تم الترويج له،لأن المشروعين يراعيان خصوصية المنطقة وطبيعة التربة لذلك فهما يعتمدان على البناء بالخشب وغيره لإنجاز منازل متحركة ومتنقلة. وأضاف أن الشركة لن تستعمل الخرسانة إلا في بناء الإدارة فقط التي ستشرف على تسيير المشروعين، لذلك فالشركة تراعي كل الملاحظات التي تدلي بها كل مكاتب الدراسات التي اعتمدنا عليه في هذين المشروعين، زيادة على أن الشركات الأجنبية لها دراية وخبرة كبيرة بالمنشآت من هذا النوع التي تقام على مناطق زلزالية.