راسل كل من فرعي النقابة الوطنية للتجار والمهنيين والمرصد الوطني لحقوق الإنسان بعمالة إنزكَان أيت ملول،وزارة الداخلية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وولاية جهة سوس ماسة من أجل التدخل لرفع التظلم الذي يعانيانه من جراء ما تعرض له الحرفيون والتجار من ترحيل قصري وتهديد من قبل المكلف بقسم الشؤون العامة بذات العمالة. وبسط المشتكيان في هذه الرسائل التي حصلنا على نسخ منها،مجمل المشاكل التي مازال يتخبط فيها تجار السوق الجديد وتجار البلاستيك بمدينة إنزكَان، بعدما أعطيت لهم وعود من السلطات العمومية من أجل تمكينهم من الاستفادة من محلات تجارية جديدة بأثمنة تفضيلية،لكن وبعد مرور مدة عن توقيع الاتفاقيات في هذا الشأن تفاجأوا بالأثمنة الخيالية التي تفرضها عليهم المقاولة التي أسند إليه مشروع»النجاح»لإيواء تجار البلاستيك الفلاحي ومشروع»الأطلس»لإيواء تجار السوق الجديد المؤقت. لذلك يطالبان وزارة الداخلية بفتح تحقيق نزيه لمساءلة كل المتورطين في استغلال هؤلاء التجار،وإرغامهم على الترحيل بالقوة إلى مكان لم تتضح صورته الحقيقية بعد،والتحقيق في مدى تقيد المقاولة بالثمن الحقيقي المعلن عنه في الاتفاقيات كبند من بنود الاستفادة من هذه المحلات التجارية.