لا تزال أرجاء مدينة خنيفرة، منذ عصر يوم الاثنين 16 يناير 2017، تعيش على هول جريمة إقدام أم بحي «الكورس» الشعبي، على ذبح رضيعتها التي لا يتجاوز عمرها سبعة أشهر، وبقيت جالسة إلى جوار جثتها في حالة نفسية صعبة، وكان من البديهي أن ينتشر نبأ الجريمة البشعة كالنار في الهشيم، ويشهد مسرحها تجمهرا شعبيا مكثفا وإنزالا لأفراد الأمن العمومي والشرطة القضائية والعلمية، إلى جانب عناصر السلطة المحلية والوقاية المدنية، حيث كان المكان تحت أجواء من الذهول والتأثر والعويل والبكاء، وقيل إن الزوج (رصَّاص) أصيب بصدمة نفسية بالغة فور إبلاغه بالخبر. والى حدود اليوم الموالي ظلت المعطيات شحيحة ومتضاربة دون أي توضيحات يمكنها الكشف عن الأسباب والدوافع التي حملت الأم على قتل فلذة كبدها بتلك الطريقة المروعة، وقد بدا عليها الارتباك والاضطراب أثناء اعتقالها واقتيادها لمخفر الشرطة لاستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لإحالة ملف القضية على العدالة، حيث باشر المحققون مسطرة التحري والاستماع للأم وزوجها ومحيط مسرح الحادث، بعد التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، ونقل جثة الرضيعة إلى مستودع الأموات. وصلة بالحادث المروع تضاربت الآراء والتخمينات حول أسبابه، في حين تداول المحيط حالة خلاف قائم بين الزوجين قد تكون وراء الفعل، دون التوصل لجذور هذا الخلاف، رغم أن شقيقا للزوج نفى ذلك، في تصريح له، وأكد أن الزوجين متفاهمان وسعيدان، وقد تحدثت بعض المصادر عن نجاة والدة الزوج هي الأخرى بعد استهدافها في اللحظة ذاتها، وخرجت تصرخ وتستنجد، ولم يتمكن أحد من نفض الغموض عن الأسباب التي بلغت بالأم إلى تلك الحالة الهستيرية التي جعلتها تستفرد برضيعتها وتقدم على ذبحها، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات الأمنية في هذه النازلة الرهيبة التي اهتزت على وقعها مدينة بأكملها.