أولت المديرية العامة للأمن الوطني، في تعاطيها مع ملف الترقية برسم السنة الماضية،عناية خاصة لفئة من الموظفين من الدرجات والرتب الصغرى ينتمون لمختلف الأسلاك التابعة للأمن الوطني، في أفق مراجعة الظهير المحدث لها، تعكس الاهتمام الخاص لمسألة الترقية، باعتبارها وسيلة من وسائل التحفيز الإداري والارتقاء الوظيفي. وعلمت «الاتحاد الاشتراكي» أن المديرية العامة للأمن الوطني عممت، أول أمس الأحد، نتائج الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، التي استفاد منها 6 آلاف و67 موظفا وموظفة من مختلف الرتب والأسلاك الأمنية، وذلك وفق الشروط النظامية والنسب المئوية المقررة في الأنظمة الأساسية لهذه الفئات من الموظفين. وفضلت المديرية العامة للأمن الوطني توسيع قاعدة الحصص المخصصة للعناصر الأمنية من رتبة مقدمي ومفتشي الشرطة وضباط الأمن، حيث بلغ عدد المستفيدين من الترقية 1737 موظفا ممن يعملون بالزي المدني، و4272 ممن يعملون في شرطة الزي الرسمي، خاصة فئة مقدمي الشرطة والمقدمين الرؤساء وضباط الأمن، بينما استفاد من نفس الترقية 58 متصرفا وتقنيا من الأطر المشتركة بين الوزارات. وتشير نتائج الترقية بالاختيار برسم السنة المالية 2016، التي يأتي الإعلان عنها في سياق زمني تعكف فيه مصالح المديرية العامة للأمن الوطني على مراجعة الظهير المحدث لها، والمرسوم المتعلق بالنظام الأساسي لموظفيها، وذلك في اتجاه الرفع من الحوافز الإدارية والمالية المخصصة لموظفي الأمن، إلى أن النسبة المئوية للموظفين الذين استفادوا من هذه الترقية 36 في المئة من العدد الإجمالي للموظفين المدرجين في جدول الترقي. وتحرص المديرية العامة للأمن الوطني، من خلال الرفع من عدد المستفيدين من الترقية والإعلان عنها في الوقت المحدد لها، على تحفيز الموظفين والنهوض بأوضاعهم المالية والاجتماعية، وذلك تنزيلا للتعليمات الملكية السامية القاضية بدعم هذه الفئة من الموظفين، وتمكينهم من الوسائل الضرورية الكفيلة بضمان أمن الوطن والمواطنين.