مستودعات «عملاقة» انتشرت بدوار الحارث التابع إداريا لجماعة سيدي حجاج، تمارس أنشطة صناعية أغلبيتها «محظورة» ،بالنظر لتأثيرها السلبي على صحة السكان وعلى أمنهم وسلامتهم الجسدية، أصحابها مقربون من الرئيس المخلوع (أ. ب) استغلوا وضعية النفوذ هذه لإقامة مستودعات عشوائية فوق أجود الأراضي الفلاحية، في عملية استنبات فاضحة جعلت «القبح العمراني» يعم المنطقة بعد أن استحالت أراض زراعية إلى منطقة صناعية سرية تعمل على امتداد الساعات الطوال بدون توقف، أبوابها مغلقة طوال النهار، لا يتم فتحها إلا في حالة إدخال وإخراج البضائع، فضلا عن أن تلك المستودعات لا تحمل أية ترخيص، تشغل شبابا أغلبيتهم من الجنس اللطيف، بأجور هزيلة من دون وجود أبسط وثيقة تثبت اشتغالهم لتسهيل عملية التخلص منهم، و معظم العاملين بهذه المعامل السرية تقول مصادر مطلعة، عليهم أن يثبتوا ولاءهم أثناء الاستحقاقات الانتخابية، وكل من يتمرد على ذلك، يتم طرده! عبد الجبار صرح للجريدة أنه يقطن بهذا الدوار منذ سنين عديدة، «حيث تحول من مجال أخضر يغري بالتنزه إلى فضاء لاستنبات المستودعات والمصانع السرية، وإذا طرقت أبواب بعضها لن يفتح لك إلا بصعوبة بعد أن يتأكدوا بأنك لست من مفتشي الشغل أو من وسائل الإعلام في ظل الإخلال ببنود و مضامين قانون العمل» مضيفا «نحن لا نعرف بممارسة هذه المستودعات لنشاطها إلا من خلال هدير الآلات و الروائح الكريهة المنبعثة من بعض هذه المعامل التي تقوم بتلويث الهواء وتعريض صحة السكان للخطر الأكيد، خاصة وأن بعضها يستعمل فضلات الدواجن والحيوانات ممزوجة بأسمدة كيماوية، حيث يجهل العديد من السكان المجاورين الهدف من وراء هذه العملية والتي أخنقت أنفاسهم بسبب الروائح الكريهة المنبعثة منها و التي لا تقل خطورة عن روائح مزبلة مديونة، دون نسيان الضجيج المنبعث من معمل لصناعة الصناديق الخشبية، حيث الأصوات المزعجة وهدير الآلات، إضافة إلى استغلال فتيات الدوار في الخياطة بأجور زهيدة ودون التقيد بمقتضيات قانون الشغل ولا شروط الوقاية و السلامة..» وفي السياق ذاته، تم تخصيص مستودع عشوائي بالدوار تؤكد المصادر نفسها كمحطة لوقوف ومبيت الشاحنات الصهريجية المحملة بالكازوال، بل يتحدث البعض عن «محطة بنزين عشوائية»، حيث أنه «دائم الإغلاق و لا تفتح أبوابه إلا عند قدوم الشاحنات و أثناء خروجها»! واعتبرت عدة مصادر بالمنطقة أن خطرا أكيدا يهدد السكان المجاورين في حالة اندلاع النيران، خصوصا و أن الكازوال مادة قابلة للاشتعال لأتفه الأسباب و أوهاها! مظاهر استغلال النفوذ ، كذلك ، تنطبق على إنشاء مستودع لصناعة مواد البناء من غير ترخيص و لا ضوابط قانونية. ليبقى المثال الأبرز لكل هذه «الفوضى» إنشاء مقر شركة للكهرباء بالدوار فوق أرض فلاحية محط نزاع مع ورثة الحاج الطيبي زروق ،الذين يتهمون الرئيس المخلوع بالترامي على أرضهم ، هذه الشركة أدانها تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية معتبرا أنها «ساهمت في تفشي ظاهرة البناء العشوائي، و ذلك بتزويد مخالفي قانون التعمير بتجهيزات الربط بالكهرباء لتحقيق ربح مالي على حساب مصالح الجماعة عوض السهر على زجر هؤلاء المخالفين» (الصفحة الثانية من الجريدة الرسمية عدد 5856 و الصادرة يوم 15 يوليوز 2010) . وحسب مصادر مسؤولة، فإن أصحاب هذه المعامل السرية «يتقدمون بتصاميم لبناء مستودعات فوق أراض فلاحية إما لتخزين الحبوب و غيره من المنتوجات الفلاحية، لكن سرعان ما تتحول هذه المستودعات إلى معامل سرية رغم علم الجهات المسؤولة بذلك»!
