دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان إدريس اليزمي بمراكش، إلى العمل على مستوى المجال الترابي والجهوي والمحلي والجماعاتي من أجل تدبير الإكراهات البيئية ومواجهة التحديات المناخية. وأكد اليزمي، الذي مثل قطب المجتمع المدني بمؤتمر «كوب 22»، خلال ورشة حول ما بعد قمة «كوب 22» حول موضوع «قراءة لأهم النتائج ما بعد قمة المناخ كوب 22 والآفاق من أجل مبادرات تشاورية على المستوى الجهوي»، على أهمية مواصلة تحسيس مجموع المغاربة بشأن آثار وحدة التحديات البيئية على مختلف المجالات والقطاعات الإنتاجية. كما دعا، خلال هذه اللقاء، الذي نظم بمبادرة من مركز التنمية لجهة تانسيفت بدعم من مؤسسة فريديريك نيومان للحرية بشراكة مع جامعة القاضي عياض بمراكش والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى ضرورة دعم مشاريع البحث الموجهة للبيئة على مستوى الجامعات المغربية وتقوية العلاقات مع المجتمع المدني الإفريقي. ومن جهته، أوضح ممثل المجلس الحضري لمراكش عبد الكريم الخطيب، أن هذا اللقاء يشكل فرصة ملائمة لحث المسؤولين المحليين على مواجهة التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية ومناقشة السبل الممكنة لتثمين النتائج المحصل عليها خلال قمة المناخ «كوب 22» بمراكش، مستعرضا مخطط العمل للفترة 2017-2022، الذي يركز على إدراج الأبعاد البيئية في المشاريع والمبادرات من أجل مدينة مستدامة، خضراء ومندمجة. ومن جهتها، أشارت فاطمة عريب، أستاذة بجامعة القاضي عياض بمراكش، إلى الدور الذي تضطلع به المنظمات غير الحكومية في مكافحة التغيرات المناخية، مبرزة مساهمة الجامعة في هذا الشأن خاصة من خلال مشاريع البحث العلمي وتثمين المبادرات البيئية. أما رئيس الفدرالية العامة لمقاولات المغرب بمراكش-آسفي عادل بوحاجة، فأكد من جانبه، على الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في محاربة التغيرات المناخية وتقليص الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، مذكرا بميثاق المسؤولية الاجتماعية للفدرالية، الذي صودق عليه خلال شهر دجنبر 2006 من قبل المجلس الوطني للمقاولات. ولاحظ ممثل مؤسسة فريديريك نيومان للحرية، أن هذه المؤسسة اتخذت اختيارا أمثل منذ عشرين سنة عبر دعمها لمركز التنمية لجهة تانسيفت، الذي يعد شريكا نموذجيا ينخرط بفعالية لفائدة القضايا البيئية من خلال وضعه لمشاريع مستدامة، في حين قدم، محمد مسولي، عرضا حول موضوع « قراءة لما بعد كوب 22.. أية مبادرات ذات أولوية جهوية»، مبرزا أهم الخلاصات المستنبطة من هذه القمة العالمية. وأكد رئيس مركز التنمية لتانسيفت أحمد الشهبوني، من جهته، على ضرورة الحفاظ على إيقاع الدينامية لما بعد كوب 22، لفائدة البيئية عبر تعزيز الإجراءات والمبادرات البيئية مع العمل على إدماج مختلف الفعاليات بالجهة، مبرزا أهمية إعلان مراكش حول المناخ والتنمية المستدامة وضرورة تعزيز ميكانيزمات ملاءمة التغيرات المناخية.