رفضت وزارة الداخلية الموافقة على ميزانية جهة كلميم وادنون برسم سنة 2017 .ولحد الساعة لم يصدر اي بيان عن رئيس الجهة حول الموضوع والأسباب الحقيقية وراء هذا الرفض. وللتذكير فأعضاء الاغلبية المشكلة لمجلس جهة كلميم واد نون قد صادقوا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر برسم السنة الجارية على مشروع ميزانية الجهة برسم سنة 2017. وبلغ مجموع المداخيل المقترحة برسم السنة ذاتها حوالي 298 مليونا و382 ألفا و991 درهما ، منها 59 مليونا و356 ألفا و414 درهما ستخصص لمصاريف التسيير ، و201 مليون و621 ألفا و144 درهما لمصاريف التجهيز، فيما يبلغ الفائض التقديري 37 مليونا و405 ألف و431 درهما. و قررت رئاسة جهة كلميم واد نون عقد دورة استثنائية يوم الاثنين 09 يناير 2017 لاعادة و دراسة ثانية للميزانية بعد رفضها من طرف وزارة الداخلية . و يذكر أن المستشار بالمعارضة عبد الوهاب بلفقيه قد أثار في الدورة الاخيرة الاختلالات في الميزانية و أكد أنها من الممكن رفضها من لدن مصالح وزارة الداخلية، لكن رد أحد نواب الرئيس اتسم بعدم أخذ التنبيه بالجدية اللازمة . و لكن الأيام كشفت الحقيقة و أكدت صدقية كلام المستشار الاتحادي عبد الوهاب بلفقيه و كشفت القناع عن اختلالات الميزانية المبهمة للجهة.
