عقد رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية عبد المولى عبد المومني، سلسلة من اللقاءات بكل من مندوبية خنيفرة والراشيدية وورزازات ومراكش أيام الأحد والاثنين و الثلاثاء 6-7-8 مارس الجاري، خصصت لدراسة كل القضايا المرتبطة بتدبير المرافق الخارجية التابعة للتعاضدية العامة. وأوضح عبد المولى عبد المومني أن اللقاءات التي تمت في كل هذه المناطق اتسمت بروح عالية من الشفافية، والدراسة العميقة لمختلف القضايا المطروحة في هذه الأقاليم و خصوصا ما يتعلق بتدبير المرافق الاجتماعية و الإدارية . وأضاف رئيس المجلس الإداري أن اللقاءات مكنت من تبليغ استراتيجية المجلس الإداري وبرنامجه الخاص بتوسيع وتقريب الخدمات من منخرطي هذه الأقاليم، وكذا بحث إمكانية استغلال الفضاءات المتواجدة بهده المندوبيات لتقريب الخدمات وخلق خدمات جديدة مرتبطة أساسا بالتخصصات الطبية وخدمات النظارات غير المتواجدة حاليا. وكشف عبد المولى عبد المومني أن المكتب الإداري الذي كان مرافقا له في هذه اللقاءات وقف على كل المعطيات المرتبطة بالقضايا الإدارية و التدبيرية، حيث تم إبلاغ مستخدمي التعاضدية العامة بهذه المندوبيات بقرار المجلس الإداري بجعل سنة 2011 سنة خاصة بالموارد البشرية من أجل حل جميع القضايا المرتبطة بتدبير الوضعيات الإدارية وتصفية ملفات الترقية، إضافة إلى القرار التاريخي الذي اتخذه المجلس الإداري ومكتب التعاضدية بتكليف مكتب دراسات بوضع قانون أساسي موحد يضع جميع فئات مستخدمي التعاضدية العامة ويضمن حقوقهم واستقرارهم الوظيفي. ومن جانبهم عبر مستخدمو التعاضدية العامة عن شكر الجميع للتطور الحاصل بالتعاضدية العامة، وهو الأمر الذي لامسه جميع المنخرطين والمناديب بهذه الأقاليم وخصوصا ما يتعلق بالتطور الذي عرفته عملية معالجة ملفات المرض، حيث تقلصت أجال تأدية مستحقات المنخرطين إلى أقل من 60 يوما و 21 بالنسبة للملفات العادية. وأوضح رئيس المجلس الإداري أن المناسبة كانت أيضا فرصة لمشاركة المرأة التعاضدية في احتفالاتها بمناسبة يوم 8 مارس، ولتشجيعها على العطاء المتميز الذي تتميز به داخل التعاضدية العامة وهو ما مكنها من التحول إلى فاعل حقيقي داخل الحقل التعاضدي، وهي المشاركة التي تميزت بالاحتفال بالمرأة داخل التعاضدية يوم 8 مارس بالمركب الاجتماعي الأمير مولاي عبد الله وشكلت مناسبة أخرى للاعتراف بالمجهودات التي تبذلها لتطوير أداء التعاضدية العامة.