عقد مكتب فرع الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتزنيت يوم السبت 05 مارس 2011 اجتماعا طارئا عقب الأحداث الخطيرة التي وقعت عشية اليوم، و بعد استماعه للتقرير الخاص لخلية التتبع، المنبثقة عن اجتماع سابق ليوم 18 فبراير 2011 الذي دعا فيه السلطات العمومية إلى توفير جميع شروط التظاهر السلمي بالشكل الذي يضمن حق التعبير بمختلف صيغه المشروعة ، سجل ما يلي: * تأكيد الطابع السلمي لوقفة 05 مارس 2011. * عدم احترام السلطات العمومية للإجراءات القانونية الواجب القيام بها ميدانيا لفض كل تجمهر عمومي. * استعمال جميع أساليب الاستفزاز في حق المتظاهرين المتمثل في الكلام النابي و الإشارات المخلة بالحياء من طرف عناصر الأمن. * اللجوء إلى الاستعمال المفرط وغير المبرر للقوة، والذي أسفر عن سقوط جرحى من المتظاهرين تم نقلهم إلى المستشفى المحلي. * رفض السلطات الصحية بمستشفى الحسن الأول بتزنيت تسليم شواهد طبية لضحايا الهجمة الشرسة للقوات العمومية. وبناء عليه يعلن المكتب المحلي بتزنيت للرأي العام المحلي و الوطني : * تحيته العالية لشباب تزنيت على حس الانضباط والمسؤولية الذي طبع التظاهرات أيام 20 و 26 فبراير 2011 و 05 مارس 2011 بتزينت. * استنكاره التدخل العنيف وغير المبرر للقوة العمومية في حق المتظاهرين. * تحميل المسؤولية للسلطات العمومية في ما قد يترتب من تبعات صحية و نفسية للضحايا . * استغرابه واستهجانه لامتناع السلطات الصحية عن تسليم شهادات طبية للضحايا. * التأكيد على ضرورة احترام السلطات العمومية لحق التعبير و التظاهر السلمي المكفول دستوريا. * دعوة كافة الاتحاديات و الاتحاديين الى التحلي باليقظة و التعبئة تحسبا لكل ما يمكن أن يترتب عن تطور الأحداث تفعيلا للبيان الأخير الصادر عن المجلس الوطني للحزب.