انطلق الهجوم على أزيد من 360 لاعب بالتضييق على أمين مال فريق سكك مكناس، علي أبو القاسم، ورئيس النادي البلدي المكناسي رشيد العود منذ ما يقارب السنة، أي مباشرة بعد الجمع العام العادي للعصبة الذي انعقد بتاريخ 18 دجنبر 2015، بعدما صوتا ضد التقريرين الماليين لسنتي 2013 – 2014 و 2014 – 2015 من ناحية الشكل، لأنهما صيغا في تقرير واحد، ثم تقدما بالطعن فيهما لذا الجهات المختصة، ثم من ناحية المضمون حيث اعتبرا التقريرين غير مؤشر عليهما من لدن خبير في الحسابات، طبقا لمقتضيات الفصل 12 من القانون الأساسي للعصبة. وبعد تقديم الطعن لدى الجهات المختصة من جامعة وعصبة ثارت ثائرة القائمين على تسيير شؤون العصبة، وما زاد من ردة فعلهم غير المحسوبة كون المعنيان طعنا أيضا في اليد اليمنى للرئيس مصطفى.ح، الذي يصادق على المباريات دون موجب حق، ما جعلهم يعجلون باتخاذ قرار توقيف « المشاغب « رشيد العود لمدة ثلاث سنوات، الذي لم يسكت بدوره وتقدم بالطعن لدى جميع المتدخلين لإيقاف عبث مسؤولي العصبة، المفروض في رئيسها العضو الجامعي السهر على احترام أبسط مقتضيات النظام الأساسي للعبة. إلى ذلك انتهى الموسم الكروي دون أن يتم تنفيذ قرار التوقيف وتمكن النادي البلدي المكناسي من الصعود إلى القسم الشرفي الثالث، إلا أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل بلغت ردة فعل المسؤولين من اللامسؤولية درجة لا تطاق، وأصدروا قرارا بتوقيف رئيس سكك مكناس والنادي البلدي المكناسي مدى الحياة، ذنبهم في ذلك حين التأم أزيد من 26 رئيس نادي ينتمون لعصبة مكناس تافيلالت وأسسوا جمعية أطلقوا عليها إسم « رابطة الوسط لأندية كرة القدم خاصة برؤساء الأندية « عادت رئاستها إلى أبو القاسم ( سكك مكناس ) فيما الكتابة العامة تولاها رشيد العود ( النادي البلدي المكناسي). لكن خطورة الأمر يقول المعنيان أن من اتخذ القرار لا صفة له بالعصبة وهم « أقجيع استقال من فريقه، والمنطوش حسن مستقيل من نادي أمل سبع عيون، وحسن التاغي الذي تم حل ناديه ومحمد البشيري ومصطفى الحمراوي اللذان لا صفة لهما. ويبقى تخوف المعنيان مشروع مع اقتراب نهاية وضع رخص اللعب لدى العصبة، التي يرفض مستخدمها تسليمهم إياها، على الرغم من المراسلات العديدة التي وجهت للعصبة مباشرة أو عن طريق العون القضائي. لذا فإن المعنيان يطالبان الجهات المسؤولة التدخل عاجلا لحل هذا المشكل المفتعل، والذي في حالة عدم حله سيجعل أزيد من 200 ممارس في فريق النادي البلدي المكناسي وأزيد من 160 ممارس ممنوعين من ممارسة حقهم في الرياضة وبالتالي الزج بهم إلى المجهول. يشار إلى أن عصبة مكناس تافيلالت عقدت جمعين في يوم واحد، وحرمت ممثلي وسائل الإعلام من الاطلاع على التقريرين المالي والأدبي، في تحد سافر لكل القوانين المنظمة للجموع العامة.