تماطلت عمالة مقاطعة مولاي رشيد بالدار البيضاء في تنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإدارية لصالح عون سلطة. فبحسب محضر «الامتناع» في الملف عدد 251 / 7601 / 2015 ، فإن المصالح المختصة بالعمالة تماطلت في تنفيذ الحكم بحجة عدم الاختصاص بالرغم من أن الحكم نهائي، «حيث صرح مدير الشؤون العامة بالعمالة لمأمور التنفيذ – وفق شكاية للعون خالد طرابي توصلنا بنسخة منها - أن المشتكي لا يوجد ضمن لائحة أعوان السلطة بالعمالة» ، وذلك قبل إحالته على رئيس قسم الشؤون القانونية بالعمالة الذي «تنصل بدوره من المسؤولية» تضيف الشكاية. وللتذكير فإن عامل عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان كان قد قام بعزل المقدم الحضري خالد طرابي الذي يشتغل بالملحقة الإدارية حي مولاي رشيد؛ مما دفع بعون السلطة إلى رفع دعوى قضائية من أجل الإنصاف؛ حيث أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها القاضي بإلغاء قرار العزل و الصادر عن عمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، وأيدت محكمة الاستئناف الحكم الإبتدائي لصالح خالد طرابي. هذا وتجدر الإشارة إلى أن «وزارة الداخلية كانت قد وجهت تعليمات مشددة إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم تدعوهم إلى احترام المساطر القانونية قبل الإقدام على اتخاذ أي قرار للعزل في حق أعوان السلطة».