قال محمد الخاديري رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة أن التحالف انخرط منذ زمان في دينامية عملية وميدانية عبر عدة برامج مشتركة مع مؤسسات وطنية من اجل إقرار مقاربة حقوقية ودامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. واعتبر الخاديري الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدها يوم أمس بالرباط من أجل تقديم التقرير الأولي حول الملاحظة الانتخابية المتعلقة بالولوجيات إلى مراكز ومكاتب التصويت أن مشروع «مشاركة»، الذي يتضمن الملاحظة الانتخابية، له مرحلة ثانية تتمثل في التتبع لمدى تنفيذ وتفعيل الأحزاب السياسية لبرامجها الانتخابية، ثم مضامين التصريح الحكومي المنتظر وفي كلمة مقتضبة لدجين اورتيك مدير المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي، الذي دعم هذا المشروع، أكد أن معطيات وأرقام هذه الملاحظة الانتخابية لا محالة ستستفيد منها وزارة الداخلية والمؤسسات المعنية بالانتخابات بالبلاد. من جهته، اعتبر كريم الشرقاوي المنسق الوطني لعملية الملاحظة الانتخابية، أن هذا المشروع الأول من نوعه في المغرب والمنطقة ككل فيما يخص ملاحظة موضوع محدد يتعلق بالمشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة في الانتخابات عبر نهج أسلوب إحصائي علمي باستخدام العينة العشوائية. وبخصوص النتائج التي تم جمعها من طرف الملاحظين المعتمدين من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أوضح الشرقاوي أن 4 في المئة فقط من مراكز الاقتراع ، تحتوي على أماكن ركن خاصة بسيارات الأشخاص في وضعية إعاقة كما بينت النتائج أن 62 في المئة من مراكز الاقتراع لا تتمتع بإمكانية الوصول لها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، وتمثل ذلك فى وجود أدراج أو حواجز أمام مراكز الاقتراع. وفيما يتعلق بالوصول إلى مكاتب التصويت، فقد وصلت نسبة المكاتب التي لا يمكن الوصول إليها من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة إلى 73 في المئة ، وهذا مؤشر يحد من عدالة العملية الانتخابية. وأبرزت النتائج لهذه الملاحظة كذلك أن 37 في المئة فقط من المؤسسات التعليمية، كانت سهلة الولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، كذلك فإن 25 في المئة فقط من مكاتب التصويت الموجودة في المؤسسات التعليمية التي كانت ولوجة بالنسبة لهذه الفئة من المواطنين. وعلى صعيد الجهات، تبين أن جهة العيون الساقية الحمراء، كانت أكثر الجهات التي تحتوي على مراكز اقتراع سهلة الولوج من قبل الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث وصلت المراكز إلى 90 في المئة تليها جهة الداخلة وادي الذهب، حيث وصلت نسبة المراكز الممكن الوصول إليها إلى 80 في المئة. كما أكد التقرير أنه لم يحتو أي مركز للاقتراع على مستوى التراب الوطني على إرشادات خاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بينما وصلت هذه الإرشادات بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية إلى 5 في المئة ،كما بينت النتائج أن 38 في المئة من مكاتب التصويت لا يمكن للأشخاص في وضعية إعاقة وخاصة مستعملي الكراسي المتحركة التحرك بداخلها بسهولة، مما يحد من إمكانية التصويت بحرية واستقلالية.