لليوم العاشر على التوالي يخوض عمال مطرح النفايات ببلدية القنيطرة اعتصاما مفتوحا أمام مقر البلدية احتجاجا على توفيت المجلس البلدي تدبير المطرح العمومي لأحدى الشركات دون التفكير في ضمان حقوق العمال في الاستمرار في عملهم « الاتحاد الاشتراكي « زارت العمال المعتصمين و وقفت على معاناتهم التي تستمر و تطول في ظل سياسة الأذن الصماء التي ينهجها مجلس بلدية القنيطرة و كذا في ظل سياسة اللامبالاة التي تنهجها السلطة المحلية . اعتصام العمال المتضررين من الاتفاقية الجديدة يأتي بعد أطلاق سراح عدد منهم من طرف المحكمة الابتدائية بعد أن تم اعتقالهم على خلفية الشكاية التي رفعها ضدهم رئيس المجلس البلدي للقنيطرة و القيادي في حزب العدالة و التنمية عزيز الرباح بعد أن تم طردهم من العمل و تشريدهم بحسب ما أفاد به أحد المعتصمين للجريدة ، فمنذ أن تم انتهاء العمل بعقد الشركة القديمة التي يجمعها ببلدية القنيطرة و تفويت تدبير مطرح النفايات لشركة جديدة من دون أن يتم التنصيص في كناش التحملات الخاص بعملية التفويت الجديدة الإبقاء على اليد العاملة طبقا للمادة 26 من الظهير الشريف رقم 15-06-1 الصادر في 14 فبراير 2006 بتنفيذ القانون رقم 05 – 54 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة و الذي ينص على الاحتفاظ بمستخدمي التدبير المفوض علما أن هناك من بين المسرحين من قضى أزيد من 10 سنوات و هو يشتغل في ظروف أقل ما يقال عنها أنها غير إنسانية و تفتقد لأبسط شروط السلامة الصحية و الوقائية ، فبدلا من تفهم وضعية العمال و الدفاع عن مصالحهم المشروعة يدخل - من أوكل بهم حماية المواطن و السهر على صيانة حقوقه - في نزال غير متكافئ بالمرة تحركه خلفيات سياسية و نقابية دفعت بالعمال المتضررين إلى الاعتصام و المبيت ليل نهار في رسالة واضحة و إدانة صارخة لرئيس المجلس البلدي ، هذا وقد علمت الجريدة أن اعتصام العمال سيبقى مفتوحا حتى تحقيق مطالبهم العادلة و المشروعة.