طالب عمال»ضيعة فيرجي» تانسيفت في الوقفة الاحتجاجية التي نظموها صبيحة الأربعاء 23/02/2011 أمام الضيعة، والتي حضرها المنسق الوطني بابا حميدة عزوز،الذي يشغل في نفس الوقت الأمين الوطني للنقابة الديمقراطية للفلاحة العضو في (ف.د.ش)، مسؤولي الضيعة بضرورة عودة العمال المطرودين الى عملهم وعددهم 8، حيث اعتبروا قرار الطرد، تعسفيا ولا سند قانوني له، مع الإستفادة من جميع الحقوق التي يضمنها القانون، منها تحديد ساعات العمل، والتعويض عن أيام عطل الأعياد الوطنية والدينية والتوصل بمتأخرات زيادة 10% ومدتها 14 شهرا ، مازالت بذمة إدارة الضيعة، مع الرفع في الأجور واحترام الحريات النقابية. وفي سياق حديثه عن الوضعية المشار إليها اعتبر بابا حميدة عزوز،« إننا نسهر على احترام ما تم الإتفاق حوله فيما يخص السلم الاجتماعي، إلا أن هذا الشطط وهضم أبسط حقوق العمل من شأنها التسبب في مزيد من الاحتقان» مستغربا قرار الطرد الجماعي الذي أقدمت عليه إدارة ضيعة «فرجي تانسيفت «لا سيما وأنها (الضيعة «»في ملكية مسؤول كان من المفروض أن يدافع عن الحريات النقابية وحقوق العمال وأن يكون بجانبهم لا ضدهم، نظرا للمسؤوليات الكبيرة التي تحملها ولمعرفته بمعاناة العمال» مضيفا «إننا نطالب بالمساواة والعدالة الاجتماعية وألا يستمر الانتهازيون في تأخير المغرب عن الديمقراطية والاستمرار في تدمير مستقبل بلدنا، الذي نتمنى أن يسير إلى الأمام سيما بعد تأسيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والذي يعقد عليه المغاربة قاطبة آمالا كثيرة» خاتما كلامه« لا يمكن قبول طرد عمال اشتغلوا بهذه الضيعة ما يربو عن 25 سنة من العمل الفعلي ، فمعركتنا إذن انطلقت منذ اليوم، وستستمر الى أن تتحقق مطالبنا المشروعة التي يضمنها القانون». العمال بدورهم أكدوا للجريدة أن هناك «نية مبيتة من أجل إخلاء الضيعة من العمال وإنشاء مصنع للتلفيف». وفي اتصال الجريدة بالمسؤول عن» الضيعة «السيد المختال بدراوي صرح لنا بأن «العمال يستفيدون من جميع الحقوق التي يخولها لهم القانون حسب مدونة الشغل وأن ما يقوم به العمال من وقفات احتجاجية يتنافى مع مدونة الشغل التي تكفل حقوق العمال والمشغل»، مضيفا أن «العمال قاموا بإضراب فيما مضى وتمت معاقبة المخل بخصم ثلاثة أيام من أجرته واعتقدنا أن جميع المطالب المشروعة تم الحسم فيها مع العمال وممثليهم بحضور السلطات المحلية وأن الأمور أصبحت عادية، إلا أن إدارة الضيعة تفاجأت بإضراب العمال عن العمل يومي 17 و18 فيما بعد، كما مُنع العمال الراغبون في الشغل من العمل،الأمر الذي يعتبر خرقا للقانون وهو ما جعل قرار طرد 8 عمال قرارا سليما» يقول نفس المسؤول الذي أضاف أن «ما قام به العمال غير مقبول حيث تركوا الضيعة بدون سقي وبدون غرس وبدون هيكلة أو تهيئتها علما بأننا جلبنا كل ما تحتاجه من» نقلة « زريعة البطيخ، وجميع اللوازم والمستلزمات لاسيما وأن الموسم الفلاحي بالنسبة لغرس «فاكهة البطيخ» ينطلق في شهر 11 من كل سنة، وهو ما كلفنا أموالا وخسائر مالية كبيرة أمام الوضعية التي تعيشها الضيعة والتي يعرفها جميع العمال». وحول إمكانية إفراغ ضيعة فيرجي من إطارها الفلاحي وتعويضها بمصنع للتلفيف، نفى نفس المسؤول هذا الكلام متسائلا:كيف يمكن التخلي عن الضيعة والعمال يعلمون أنها جهزت مؤخرا بعدة تجهيزات منها على سبيل المثال تجهيز عملية السقي بالتنقيط وهو ما كلف مالية الضيعة 15 مليون درهم»، مؤكدا «إننا اقتطعنا جزءا صغيرا من الضيعة وتم تخصيصه لمصنع للتلفيف،الذي نعتقد أنه سيخلق بعض فرص الشغل لسكان المنطقة الذين نتمنى أن يتعاونوا معنا للنهوض بالمنطقة في إطار يضمن الحقوق للجميع». وكان المسؤول الوطني قد راسل والي جهة مراكش وعامل جهة مراكش بتاريخ 14/02/2011 باسم الإتحاد المحلي للفيدرالية الديمقراطية للشغل بمراكش واعتزام عمال ضيعة فيرجي تانسيفت أمام عدم استجابة مسؤوليها للمساعي التي أشرفت عليها كل من السلطات المحلية في شخص السيد القائد ومندوبية الجهة للشغل وممثلي العمال، تنفيذ برنامج نضال يبتدئ بإضراب واعتصام أمام الضيعة المذكورة ليوم الأربعاء 23/02/2011 بحضور المسؤولين والمكاتب النقابية للضيعات وهو ما أنجز في نفس اليوم،ثانيا: إضراب واعتصام جهوي للقطاع الفلاحي يوم الأربعاء 02 مارس 2011 يحضره جميع العمال،ثالثا: تنظيم مسيرة احتجاجية سيتم الإعلان عن تاريخها من طرف الإتحاد المحلي الفدرالي.كما ختم رسالته بالقول «نتمنى أن تجد هذه الخطوات تفهما من قبل المسؤولين، وعلى رأسهم الوالي، بالنظر للوضعية التي يعاني منها العمال».
