يبدو ان جلسة فتح اظرفة صفقة التدبير المفوض للنفايات المنزلية للصويرة ،المبرمجة يوم 05 شتنبر المقبل، لن تنعقد. فحسب مصادر من داخل المجلس البلدي للصويرة، توصل هدا الأخير بتوجيهات جديدة من وزارة الداخلية تدعوه إلى تخفيض مبلغ الصفقة من 18 إلى 14 مليون درهم علما أن المبلغ الحالي ومعه دفتر التحملات صودق عليهما من طرف المديرية المعنية بشكل مسبق قبل إعلان الصفقة التي تتبارى حولها اثنتي عشر مقاولة. « المجلس البلدي لمدينة الصويرة تسوده حالة من الترقب وعدم وضوح الرؤية إزاء هذا الملف. للمرة الثانية كنا نظن بأننا على مسافة ضئيلة من حل هذا الإشكال الذي يؤرق كل مكونات المدينة. على ضوء المعطيات الجديدة، سيكون المجلس مدعوا لإعادة صياغة دفتر تحملات جديد وإخضاعه للمساطر المطلوبة بما يطيل وضع المؤقت الذي تعيشه المدينة منذ شهور اثر إلغاء الصفقة الأولى قبل أسبوع من بداية الخدمة من طرف وزارة الداخلية بدون تقديم أدنى مبرر .لقد انتقل مبلغ الصفقة من 23 إلى 18 ف 14 مليون درهم حاليا علما أن كل صيغ دفتر التحملات تمت المصادقة عليها والتأشير عليها بشكل مسبق من طرف المديرية المعنية بوزارة الداخلية» صرح للجريدة مستشار جماعي بكثير من الحسرة. فعلى أي أساس تقوم وزارة الداخلية في كل مرة بتخفيض مبلغ الصفقة؟ الم تكن تتوفر لديها منذ البداية المعطيات الضرورية لتقييم مبلغ الصفقة على ضوء احتياجات المدينة بشكل سليم بدل هذا الأخذ والرد؟ لماذا المصادقة على دفتر التحملات بشكل مسبق ثم العودة إلى طلب مراجعة ثمن الصفقة كل مرة ؟ وهل يتعلق الأمر بقرارات إدارية رسمية معللة أم بمجرد «تعليمات» ؟ أسئلة تتوارد تباعا على ضوء حالة الارتباك التي اعترت تفاعل المديرية المختصة بوزارة الداخلية مع ملف تدبير النفايات المنزلية بالصويرة منذ بدايته. حيث كانت اللحظة الأكثر دراماتيكية بل وعبثية كذلك هي إلغاء الصفقة الأولى أسبوعا فقط قبل بداية الشركة نائلة الصفقة الأشغال وبدون تقديم أدنى تعليل للقرار الذي جاء في صيغة تعليمات. « لقد ارتكب المجلس البلدي الحالي خطا فادحا حين قبل بإلغاء وإعادة الصفقة بناء على تعليمات غير معللة لا ترقى لا شكلا ولا مضمونا لمستوى القرار الإداري. لقد كان في هذه الخطوة شطط إداري وتعسف على المقاولة نائلة الصفقة والتي كانت قد اتخذت جميع الترتيبات استعدادا لبدء الخدمة بعد أسبوع فقط. لقد كان من الواجب تعليل القرار وتحديد مكامن الخلل. هل تعلق الأمر بخرق لمدونة الصفقات العمومية أو للقانون المنظم للتدبير المفوض؟ هل كانت في الأمر شبهة فساد أو رشوة؟ لقد كان على وزارة الداخلية تعليل قرارها وتحديد المسؤوليات احتراما دولة القانون والمؤسسات وصونا لأجواء الثقة بين الإدارة وبين المقاولات» احتج فاعل سياسي بالصويرة. وحسب مصادر غير رسمية، فقد اقترحت وزارة الداخلية كإجراءات مصاحبة لتخفيض مبلغ الصفقة،تسريح 30 عاملا، إلغاء منحة خاصة بالعمال كانت موضوع اتفاق بين الشركة المفوضة والعمال تحت إشراف السلطة المحلية، حذف الشاطئ من لائحة المناطق المستهدفة بالخدمة، إضافة إلى إجراءات أخرى تترجم بالملموس جهلا مطلقا بمعطيات الصويرة وخصوصياتها ودفعا في اتجاه تقزيم إمكانيات الارتقاء بجودة خدمة التطهير الصلب بالمدينة التي كانت تراهن على هذه الصفقة إضافة إلى صفقة تدبير المساحات الخضراء من اجل الارتقاء بمشهدها الحضري والرفع من جاذبيتها. لا يخرج ملف تدبير النفايات المنزلية بالصويرة من أزمة لا ليدخل في أخرى، لا شيء مؤكد بعد الآن، اهتزت أجواء الثقة، الملف يسير بالمؤقت في ظل ملحق التمديد لمدة ستة أشهر إضافية مع الشركة المفوضة الحالية، فيما يتساءل المتتبعون بكثير من القلق عن مستوى وطبيعة الشركات التي ستتقدم بترشيحها لنيل صفقة غير مربحة على الإطلاق ولا ضمانات لاستكمال جميع مراحلها.
