طالب الفريق الاشتراكي بمجلس النواب بضرورة عقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بحضور وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والمدير العام للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب لتدارس موضوع تحيين المخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة وأسباب ومبررات التغيرات التي طالته، كما توجه سعيد بعزيز النائب البرلماني عن الدائرة التشريعية المحلية لجرسيف بموضوع طارئ إلى رئيس مجلس النواب أفاد من خلاله أن بعض الجرائد الوطنية تداولت خبر تحيين وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك للمخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة في أفق 2030، والذي تضمن تغييرات تتعلق بنقل مقاطع من الطرق السيارة إلى وجهات أخرى بدوافع سياسية ودون أدنى اعتبار للمعطيات التقنية والميدانية التي ترجح الاختيارات الحالية، مؤكدا أن هذه الأخبار خلفت استياء عميقا لدى ساكنة عدة أقاليم، وكنموذج الأخبار المتعلقة بتغييرات مست المقطع المتعلق بمشروع إنجاز الطريق السيار (جرسيفالناظور) والذي تم نقله إلى وجهة أخرى، مما جعل ساكنة أقاليم الناظور، جرسيف، تازة، ميسور والدرويش تخرج عن صمتها مطالبة باعتماد المعطيات التقنية والميدانية في برمجة الطرق السيارة بدل استغلالها السياسوي. وفي نفس السياق، توجه البرلماني سعيد بعزيز بسؤال شفوي آني إلى رئيس الحكومة حول تحيين المخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة، وآخر كتابي إلى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك حول حقيقة تحويل مشروع إنجاز الطريق السيار (جرسيفالناظور) إلى وجهة أخرى، موضحا من خلالهما أنه تمت برمجة مشروع إنجاز هذه الطريق في إطار المخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة، بهدف ربط الطريق السيار (فاسوجدة) بمدينة الناظور وميناء الناظور غرب المتوسط، على طول 134 كلم وبكلفة إجمالية تقدر ب 5.5 مليار درهم، وأن الدراسات التنفيذية توجد حاليا في طور الإنجاز، مبرزا أن هذه المعطيات عززها تصريح الوزير الوصي على القطاع حينما تحدث عن المحاور الطرقية الاستراتيجية خلال اللقاء التواصلي المنعقد بمقر مجلس جهة الشرق يوم 15 يناير 2016، والمدير العام بالنيابة لشركة الناظور غرب المتوسط خلال الدورة الاستثنائية لمجلس الجهة بتاريخ 20 يناير 2016، بقوله أن الطريق السيار (جرسيفالناظور) من بين أهم المشاريع المواكبة لمشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، وأن الدراسات التقنية المتعلقة به توجد في طور الإنجاز تحت إشراف الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، إضافة إلى المخطط التنموي للوزارة على مستوى جهة الشرق، والذي قدمه المدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجستيك بوجدة خلال عدة مناسبات أهمها دورة مجلس جهة الشرق ليوم 07 مارس 2016، والذي يتضمن حتى بناء بدال غرب جرسيف. مضيفا أن مرسوم إعلان المنفعة العامة على مستوى المقطع الترابي المعني بمشروع إنجاز الطريق السيار (جرسيفالناظور)، نشر في الجريدة الرسمية في وقت سابق. وأوضح سعيد بعزيز من خلال ذات الأسئلة التي وجهت للحكومة أنه تقع بالطريق الوطنية رقم 15 (ميسور مليلية) عدة حوادث سير مميتة تمتاز كلها بالخطورة خاصة على مستوى المقطع الطرقي (جرسيفالناظور)، كحادثة السير التي وقعت يوم 17 فبراير 2016 والتي أدت إلى مصرع ثمانية أشخاص، وأخرى يوم 11 يونيو 2016 توفي على إثرها أربعة أشخاص، وفي هذا الصدد يضيف بعزيز أنه سبق لمجلس جهة الشرق أن وجه إلى الوزارة المعنية ملتمسا بتاريخ 18 فبراير 2016 تحت عدد: 449/2016 يرمي إلى التفضل باتخاذ كل ما تراه مناسبا من أجل التسريع بإنجاز مشروع الطريق السيار (جرسيفالناظور)، مؤكدا على حتمية تسريع تنفيذ هذه الطريق والتي من شأنها أن تعزز البنية التحتية الطرقية وتضمن سلامتها. وأوضح أن بعض الجرائد الوطنية تحدثت عن تحيين الوزارة للمخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة في أفق 2030، والذي تضمن تغييرات تمس المقطع المتعلق بمشروع إنجاز الطريق السيار (جرسيفالناظور) عبر نقله إلى وجهة أخرى، دون أدنى اعتبار للمعطيات التقنية والميدانية التي ترجح الاختيار الحالي، وتجعل كل خيار آخر ينبني على أسس غير موضوعية، خاصة أن مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط يتموقع غرب الناظور، وأن ساكنة مناطق غرب وجنوب جرسيف مجبرون على استعمال الطريق الوطنية رقم 15 رغم مخاطرها اعتبارا لعاملي الوقت والمسافة، كما أنه من شأن هذه الطريق (جرسيفالناظور) أن تشمل عدة جماعات ترابية بأقاليم جرسيف، الدريوش والناظور، وأن تمر عبر أراض لا تتوفر على معيقات جيولوجية ولا أودية كبرى، ولا مشاكل عقارية. متسائلا عن مبررات تحيين المخطط المديري الوطني الثاني للطرق السيارة، وعن مدى تضمنه لتغييرات تمس المقطع المتعلق بمشروع إنجاز الطريق السيار (جرسيفالناظور) عبر نقله إلى وجهة أخرى، إضافة إلى مآل مشروع بناء بدال (الطريق السيار) غرب جرسيف.