عين على الصحة

نريد .. وتريد
إن غياب الوضوح في الإجراءات الحالية لتحديد أثمنة الدواء يؤكد لا محال افتقاد الوزارة لمنظومة وطنية صحية تضمن الصحة للجميع طبقا لمبادئ العدالة، وتجعل العلاجات كافية كما وذات جودة وسهلة الولوج، حيث يمثل الصيدلاني صلب السياسة الصحية ويعتبر فاعلا أساسيا في نجاحها وركيزة من ركائز المنظومة الصحية في البلاد.
أعتبر بكل موضوعية أن سهولة الولوج إلى الدواء واقتناءه بأثمنة معقولة حق من حقوق الإنسان الأساسية مع العلم أن مسؤولية الدولة كراعية ثابتة في خلق التوازن بين اقتصاد السوق من جهة وبين ضرورة الحماية الاجتماعية للمواطنين خصوصا الفئات المستضعفة. فهناك توصية للمنظمة العالمية للصحة (O.M.S) تقر بأن كل منظومة مثالية للصحة تتوفر على إطار تنظيمي قابل للتطبيق رهين بتخصيص 10% من الناتج الخام الوطني مع العلم أننا لا نتجاوز 5% في المغرب في أحسن الأحوال.
لابد أن نشير أن مقترحات السيدة الوزيرة بخصوص تحديد أثمنة الدواء لم تأخذ بعين الاعتبار تقرير اللجنة البرلمانية والذي استبعد بشكل صريح مسؤولية الصيادلة عن ارتفاع أثمنة الدواء بل أشار إلى وضعتهم المادية الصعبة وأكد على ضرورة مصاحبة هذا القطاع لتجاوز الأزمة ( توصية رقم 18 لتقرير) فندعو السيدة الوزيرة إلى خلق إطار فعلي للتشاور والتنسيق واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع المهنيين حتى نرقى إلى سياسة دوائية مدروسة نموذجية تعتمد استعمالا رشيدا للأدوية، واستهلاكا أوفر للأدوية الجنيسة بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتأمين الصحي مع ضمان دينامية اقتصادية للمتدخلين في القطاع، والتفكير جديا في إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على جميع الأدوية على غرار أدوية الالتهاب الكبد الفيروسي (أ) و (س)، الأدوية المضادة لسرطان، منتجات تصفية الدم والأنسولين وذلك اقتداء بما هو جاري به العمل في كل الدول العربية.
إن تسريع وثيرة تعميم التغطية الصحية هذا الورش الكبير الذي عرف انطلاقته مع حكومة التناوب التوافقي يعتبر أساس ورافعة كل منظومة صحية مثالية.
العلمي توفيق