دعا عبد العزيز إيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم )فدش(، مكونات الحقل النقابي إلى الوحدة والتنسيق على قاعدة الدفاع عن المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي، التي تواجهها اليوم أشرس هجمة تقودها حكومة بنكيران ذات التوجه الليبرالي المتوحش.. و استحضر إيوي في لقاء تواصلي نظمه المكتب الإقليمي للنقابة ،أول أمس في آسفي، الانحصار الذي يعرفه الحوار الاجتماعي منذ 2014 جراء المقاربة الأحادية و الخطيرة لملف التقاعد، الذي يشكل اليوم، رهان قوة بين الحكومة و النقابات ، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح نظام التقاعد الذي تمت محاصرته بغرفة المستشارين يحاول رئيس الحكومة اليوم تهريبه من النقاش العمومي و تمريره بمقتضى مرسوم في سابقة خطيرة لم تشهدها الملفات الكبرى و الحساسة في عهد الحكومات السابقة، دون الحديث عن إصرار بنكيران على خرق مقتضيات الدستور و التعسف على مبدأ الديمقراطية التشاركية التي انتصر لها المغاربة في زمن الحراك الاجتماعي .. و استعرض الكاتب العام للنقابة في ذات اللقاء، تفاصيل المطالب النقابية التي ميزت الجلسات الماراطونية بين المركزيات النقابية والحكومة، حيث يرفض بنكيران الاستجابة لمطالب النقابات المتمثلة في إقرار زيادة عامة و صافية قيمتها 600 درهم لفائدة جميع المأجورين ، و التخفيف من الضغط الضريبي و إعفاء الأجور التي لا تتجاوز 6000درهم للضريبة على الدخل، و احترام الحريات النقابية التي تراجعت في ظل التوجه المحافظ للحكومة التي تسعى إلى كبح الدينامية المجتمعية للفاعلين في الحقل النقابي و السياسي والحقوقي .. و على مستوى الحوار القطاعي استعرض الكاتب العام للنقابة المطالب المطروحة اليوم على طاولة الحوار مع وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني، و منها مطلب إحداث درجة جديدة بالنسبة لنساء و رجال التعليم المجازين بالسلكين الابتدائي و الإعدادي، إسوة بزملائهم في التعليم الثانوي التأهيلي ، و هو المطلب الذي تم الاتفاق بشأنه منذ خمس سنوات في اتفاق 26 أبريل 2011، إلى جانب مطالب الأساتذة المبرزين و ملف المدراء، خاصة الذين يزاولون اليوم مهام الإدارة التربوية حيث تطرح تساؤلات، مع إحداث إطار متصرف تربوي بمقتضى مباراة و إجراء تكوين لمدة سنة للاستفادة من إطار متصرف تربوي.... و أكد الكاتب العام للنقابة أن مشروع النظام الأساسي الجديد، الذي شاركت في بلورته النقابات التعليمية، يواجه اليوم تصلبا من الطرف الحكومي بذريعة الكلفة المالية، و أشار إيوي إلى الأبعاد الخطيرة لعمليات التسويف التي ترهن مصالح و مكتسبات نساء و رجال التعليم ، و كشف في هذا الصدد التوجه الليبرالي للحكومة التي تقترب من تمرير مشروعها المتعلق بمراجعة شاملة للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وذلك بإقرار التوظيف بالعقدة بالنسبة لكل القطاعات بما فيها التعليم ، حيث تتحين الحكومة الفرصة لتفويض التشغيل بالتعاقد إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وهو القرار الذي يندرج ضمن القرارات المؤلمة التي جاءت حكومة بنكيران لتمريرها في هذه المرحلة ، و حذر عبد العزيز إيوي من خطورة هذا المخطط الذي يمكن أن ينفذ في حالة استمرار هذه الحكومة في الولاية القادمة ..!
