ذكرت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن التطور الإيجابي لقطاع البناء والأشغال العمومية تواصل في الفصل الأول من 2016، بدليل مبيعات الإسمنت، المؤشر الرئيسي للقطاع، التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.9 في المائة خلال سنة، بعد تحسن بنسبة 4.4 في المائة برسم النصف الثاني من 2015. وأوضحت المديرية، في مذكرتها حول الظرفية لشهر ماي 2016، أنه رغم الأداء الجيد لمبيعات الإسمنت، تواصل تراجع حجم القروض الممنوحة للمنعشين العقاريين (ناقص 12 في المئة نهاية مارس 2016 بعد انخفاض ب3.8 في المائة قبل سنة)، مقابل تطور إيجابي دائما للقروض الموجهة للسكن (زائد 5.8 في المائة بعد زائد 5.6 في المائة). وهكذا، فاق حجم القروض الممنوحة للقطاع العقاري 241.3 مليار درهم، مسجلا تحسنا بواقع 0.7 في المئة، مقارنة مع نهاية مارس 2015.