حراس الأمن الخاص يعانون في صمت : مهام متعددة وحقوق منتهكة .. في انتظار الانصاف

تضاعف عدد شركات الأمن الخصوصي بشكل لافت وتم إلحاق مجموعة كبيرة من الشباب بها، و مما زاد في تعزيز تواجدها الطلب المتزايد عليها من طرف مختلف المؤسسات ... و يمكن اعتبار سنة 2003 نقطة تحول في مجال الحراسة الأمنية و البداية الحقيقية لهذا النوع من الخدمات حيث شكلت أحداث 16 ماي 2003 دافعا في طلب تعاقد المؤسسات العمومية و الشبه عمومية والشركات والمجمعات السكنية والمحلات التجارية الكبيرة ... وحتى بعض المؤسسات الأجنبية من مراكز وسفارات وقنصليات، مع شركات الأمن الخاص
في ظل غياب التكوين
يقوم حراس الأمن الخصوصيون أو ما أصبح يعرف في الأوساط الشعبية " سيكيريتي " بحراسة الممتلكات أو بعض أجزائها مثل المصانع والبنوك والمتاحف لمنع السرقة ودرئها ومنع العنف وخرق القوانين، بحيث يطوف على المنطقة المكلف بحراستها، ويراقب الأشخاص أو النشاطات المشتبه فيها، كما يتخذ الإجراءات والضمانات الكفيلة بمنع أعمال العنف والشغب والسرقات وقد يقوم كذلك بحراسة الأفراد بتوفير الحماية الجسدية لهم ( فيدورات ) و بمراقبة و حماية الذين يحملون أموالا أو أشياء ثمينة من الأبناك واليها أو الأماكن الأخرى .
فدور حراس الأمن الخصوصي يكمن بصورة عامة في حماية الأماكن والمناطق من أية أخطار أو مخاطر ، فهو مطالب لأجل تنفيذ ذلك ، بمعرفة جملة من الإجراءات و التقنيات مثل كيفية إلقاء القبض وكيفية التفتيش والمعاينة. .. و هذا يتطلب من شركات حراس الأمن أن توفر لهم تدريباً جيداً إن على مستوى اللياقة البدنية أو على مستوى تعلم كافة وسائل المراقبة والكشف والأمان من الحرائق، والتدخل الفوري بما يؤهلهم للقيام بمهامهم كاملة و في ظروف جيدة .
فما أن تطأ قدماك مداخل الأسواق التجارية على اختلافها إلا وترى العديد من الشباب على طول الممرات موزعين بالقرب من نقط الأداء ومخارجها ببذل موحدة تحمل رمز الشركة التي تشغلهم، شباب من فئات عمرية مختلفة ذوو لياقة بدنية مهمة، ملتزمون بالأناقة في المظهر وإن كانت هذه الملاحظات غير ملتزم بها في كل الشركات ، من أجل حفظ الأمن، والتصدي إلى كل من حاول الخروج بالسلع ، أو التسلل بها من غير أداء ثمنها .
المواطنون و بتلقائية استأنسوا بهؤلاء الحراس الجدد ، حيث أصبح تواجدهم أمام مداخل مجموعة من المرافق الإدارية والاقتصادية بمجموعة من المدن المغربية أمرا مألوفا ، فمنهم من يعتبرهم مجرد ديكور يتم به تأثيث مداخل الإدارات والمرافق الاقتصادية والاجتماعية، وآخرون يعتبرونهم قيمة مضافة لقطاع الأمن ببلادنا كونهم يقومون بتوجيه مرتادي هذه الأماكن وإرشادهم في إطار النظام و الحفاظ على السير العادي للمؤسسة ، وبإبعاد الفضوليين عن المداخل و الوقوف في الممرات ...، في حين لا يخفي البعض الآخر تذمرهم من سلوكات استفزازية تصدر عن البعض منهم غالبا ما تكون ناجمة عن جهلهم للدور المنوط بهم و اختصاصاتهم بالتدقيق، الأمر الذي يسقطهم في مواقف لا يحسدون عليها والأمثلة على ذلك كثيرة لا تعد ولا تحصى غالبا ما يعالجها المسؤول عن الشركة بتنقيل الحارس إلى مكان آخر أو طرده ، بل في أحيان كثيرة يقحم الحارس نفسه في اختصاصات لا علاقة له بها، في تجاوز للتعليمات الواجب إتباعها والتقيد بها . فعندما يتم وضعهم داخل المباني، فإنهم يقومون بأعمال للمالكين، وعندما يوضعون داخل المستشفيات يقومون مقام الممرضين، وعندما يتم وضعهم في الوكالات البريدية أو مقرات المحافظة العقارية أو مكاتب التجهيز ... تجدهم يمارسون مهام بعيدة كل البعد عن واجباتهم في نفس الوقت الذي يحرسون فيه. ما يحدث هو أن هؤلاء العمال وحسب نمط اشتغال كل واحد منهم لا يعرفون جيدا مع من يشتغلون و إلى من ينصتون و أوامر من سينفذون ؟ و الشركة التي تشغلهم لا يذكرونها سوى آخر كل شهر للمطالبة بمستحقاتهم المالية في غياب تام لأي تواصل بينهم و بينها .
مهام متعددة و حقوق مهضومة
حراس الأمن ، لم يعد تواجدهم يقتصر على مرافق بعينها ، بل أيضا على بعض الإقامات والتجمعات السكنية، فموظفو هذه الشركات الأمنية الخاصة يقومون بعدة وظائف تختلف حسب اختلاف المواقع التي يعملون على حراستها، فمنهم من تقتصر مهمته في الوقوف على مقربة من مداخل الوكالات كالمصارف البنكية والمحلات التجارية و الوحدات السكنية وحتى المؤسسات العمومية، ومنهم من تكون مهمته الكشف عن المتفجرات بواسطة أجهزة معدة لهذا الغرض يؤمنون بواسطتها حراسة عدد من الفنادق الكبيرة والسفارات الأجنبية وشركات النقل الجوي وغيرها من المقرات الحساسة .
من بين الوزارات التي اهتمت بهذا المجال و وجدت فيه مبتغاها نجد وزارة التربية الوطنية و التكوين المهني التي قامت عن طريق الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين بالتعاقد مع شركات الأمن الخاص، تم بموجبها نشر مجموعة من حراس الأمن الخاص بالعديد من المؤسسات التعليمية على الصعيد الوطني، وأضحت كل مؤسسة تتوفر على عنصرين إلى ثلاثة عناصر أو أكثر مكلفة بالحراسة ليل نهار. وحسب ما أفاد به أحد هؤلاء الحراس أن من المهام الموكولة إليهم حماية التلاميذ من العنف والشجار المتبادل بينهم، والذي يصل في بعض الحالات إلى استعمال السلاح الأبيض، وكذا منع الغرباء من الدخول إلى المؤسسات التعليمية، إضافة إلى حماية ممتلكاتها من السرقة وغيرها.
إن هذه الشريحة الأمنية تعاني من مشاكل كثيرة، سواء من جهة ضعف التأطير والتكوين ، أو من حيث غياب الأمن الوظيفي الذي يضمن لها أبسط حقوقها المهنية والإمكانيات المادية واللوجستيكية اللازمة لإنجاح مهامها بحيث يقبع العاملون في أغلب الشركات الأمنية تحت ظروف مزرية لا يحسدون عليها، ولا ترقى إلى المستوى المطلوب، ولا تحترم فيها حتى القوانين المنظمة لهذه الشركات، لا من حيث ساعات العمل، ولا من حيث المستحقات الشهرية، ولا أيضا من حيث طبيعة العمل الذي يخرج في الكثير من المؤسسات عن المهمة الأساسية الموكولة لهم، والأكثر من هذا أن بعض الشركات لم تلتزم بما هو جاري به العمل في إطار قانون الشغل، فالعاملون بها غير مسجلين في الضمان الاجتماعي، وساعات العمل تتجاوز العدد القانوني المسموح به في كل يوم، وحتى الاستفادة من رخصة مرض غير مسموح بها، بل حتى الرخص الاجتماعية التي سنها المشرع المغربي لا مكان لها لديهم ( ازدياد – زواج – وفاة ...) الأمر الذي يجعل أصحاب الشهادات العليا قد يحسون بحيف كبير أكثر من غيرهم ، ناهيك عما قد يسببه لهم عملهم من إحراج و مواجهة مع المواطنين كما هو الشأن بالنسبة لحراس الأمن بالفنادق الذين لا تقتصر مهمتهم على مراقبة الفندق من الناحية الأمنية فقط، بل بتسجيل أرقام لوائح السيارات عند الخروج، وكشف الزوار وحقائبهم بالآلة الخاصة لذلك عند بوابة الفندق.
ومن المعلوم أن عملية الاستعانة بخدمات حراس أمن خاصين من طرف المؤسسات العمومية أو الخاصة والمجمعات السكنية والمحلات التجارية وحتى المؤسسات الأجنبية أضحى مجالا وفرص عمل للعديد من الشباب العاطل عن العمل, غير أنها تبقى غير مقنعة بالنسبة لكثير منهم لعدم احترام مقتضيات القانون المتعلق بأعمال الحراسة ونقل الأموال الذي يروم هيكلة هذا القطاع الخدماتي وإضفاء مزيد من الوضوح والشفافية عليه.
معاناة حارس الأمن الخاص يتجرعها لوحده على مضض دون الإفصاح جهرا بأوضاعه المزرية التي يشكو منها و التي قد لا تطاق ، فإن إدارات بعض الشركات تستغل أوضاعهم الاجتماعية والمادية في غياب أدنى شروط الشغل كالتصريح بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو لدى شركات التامين، في ظل أجور متدنية تختلف حسب تفاوت الأماكن التي تسند فيها الحراسة لهؤلاء الأشخاص، ومدى تقربهم من المسؤولين و إطاعتهم للأوامر ، وكذا ظروف عمل شركة الأمن التي تختلف طريقة تسييرها الواحدة عن الأخرى ومدى احترامها لحقوق مستخدميها و واجباتها تجاههم.
ان اغلبهم يعمل في هذه الشركات تحت ضغوطات وإكراهات مادية صرفة، في انتظار إيجاد عمل مناسب براتب شهري محترم يتماشى مع الظروف الاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي، فمعدل الرواتب للعاملين في الحراسات يتباين من شركة إلى أخرى، في كثير من الحالات لا يتجاوز 2000,00 درهم، وهو بلا شك أقل من الحد الأدنى المقرر في الأجور بالمغرب ...
حراس الأمن الخاص لا يتمتعون بحقوق كثيرة أقرها نظام العمل، فلا يحصلون على إجازات سنوية كافية، وبعضهم لا يتمتع ولو بيوم راحة في الأسبوع، ولا يتمتعون بإجازات الأعياد أو حتى التعويض عنها، ولا يخضع الكثير منهم لنظام التأمينات الاجتماعية، ولا يحصلون على آليات مواجهة خطر عند مواجهة لصوص أو مجرمين وهي متوقعة تبعاً لطبيعة عملهم. كما لا يتوفرون على تغطية صحية ولا على تأمين من المخاطر ولا حماية، في الوقت الذي يقومون فيه بحماية الآخرين وممتلكاتهم، إضافة إلى أنهم لا يتلقون في كثير من الحالات أي تدريب أو تأطير يذكر قبل مباشرتهم لأعمالهم ، في ظل غياب جهاز نقابي يدافع عن حقوقهم و يؤطرهم .فالعديد من العمال تعرضوا لحوادث شغل دون أن تتدخل الإدارة في إجراء محاضر المعاينة أو يكون هناك من مساند لإجبارها على فعل ذلك ، وتبقى منحة التعويضات سواء العائلية أو عن الساعات الإضافية ... بعيدة المنال .
إن الأوضاع الاجتماعية جد متردية في ظل خدمات تستمر بمعدلات 12 ساعة تقريبا مقابل أجور جد منخفضة وحتى هذه المبالغ على هزالتها لا يتوصلون بها في الوقت المناسب، ويعيش قطاع الحراسة فوضى كبيرة في الوقت الراهن في ظل انعدام إطار قانوني ينظم هذه المهنة أو يؤطرها حيث تختلف الأجور من مقاولة لأخرى ونفس الأمر بالنسبة لساعات العمل .ناهيك عن عيش العشرات من الحراس بالعديد من المدن أوضاعا مأساوية، إذ سبق لمستخدمي الشركات الخاصة أن عانوا من مشاكل كبيرة ونظموا وقفات احتجاجية أمام مقرات الشركات خصوصا بمدينة الدار البيضاء ...
شركات غايتها الأساسية تحقيق الغنى والربح على حساب شباب لم يجد أمامه أي بديل عن هذه الخدمة في ظل حرمانهم في الحصول على نسخ من العقود المبرمة مع شركتهم، أو شهادة العمل أو الأجرة. وكل ما في الأمر أنه "يقال بأن هناك عقودا تحترم القوانين الجاري بها العمل في إطار مدونة الشغل، وحتى إن كانت فستكون في أغلبها عقودا تنتهك الحقوق ، كالتوقيع مسبقا على عقود أو التزامات مصادق عليها مفادها كون الحارس قد توصل بمستحقاته كاملة و هو أمر مخالف للقانون و يعد تحايلا عليه وجب التصدي له و معاقبة كل من يتخذ هذا الأسلوب كوسيلة لهضم حقوق حراس الأمن الخصوصيين وكذا تملصهم من أداء الضرائب المستحقة عليهم مما عبد لهم طريق الربح السريع على حسابهم .
بين الأحلام والواقع
هذه المهنة الجديدة نسبيا ، أصبح عدد الشركات الخاصة بها تعد بالمئات و عدد العاملين بها بعشرات الآلاف . عدد يترجم إقبال فئة عريضة من الراغبين في العمل بهذا الميدان، خاصة في صفوف الشباب بغية توفير لقمة العيش. شباب لم يختاروا عملهم بمحض إرادتهم ، لكن البطالة أجبرتهم على الرضا بما هو متاح، رغم حصول العديد منهم على شهادات جامعية عليا . شباب لم يعد يمني نفسه بالحصول على منصب يوافق الشهادات المحصل عليها، فهو يرضى بأقل شيء متوفر هربا من نظرات وأسئلة المحيطين، والتي في غالب الأحيان تعكس شفقة وتحسرا كبيرين على وضعيته.
النقاط التي يتذمر منها حراس الأمن الخاص لها ما يبررها، فالشخص الذي يداوم من 7 صباحا إلى 7 مساء والعكس صحيح ويعمل طيلة أيام الأسبوع دون يوم راحة و لا حتى أثناء أيام الأعياد ، في ظل انعدام توفير المناخ المادي والاجتماعي المناسب له، ساهم في ذلك و بشكل كبير نظام المناقصات الذي يعتمد على السعر الأقل دون النظر إلى جودة الخدمة المقدمة، جعل من جودة الأداء للخدمة دون المستوى المطلوب ، لذلك يجب إعادة النظر في هذا النظام وأن يستثنى هذا القطاع بالذات لأنه يعتمد في عمله إلى العنصر البشري و ليس مواد استهلاكية ، كما أن بيئة العمل الصعبة التي يعمل بها حراس الأمن تعد حاطة من الكرامة و تكرس منطق اللامبالاة و التهميش و هضم الحقوق كونهم يتعرضون لأشعة الشمس الحارقة في غياب سقيفة تحميهم في فصل الصيف مع وقوف متواصل طوال ساعات العمل اليومية ( 12 ساعة ) ينجم عنها الإرهاق و العياء مع إمكانية ظهور بعض الأعراض المرضية عليهم و تحت الأمطار المتهاطلة و الرياح المتقلبة في فصل الشتاء دون حماية تذكر أو ألبسة تقيهم عواقب ذلك مما يجعل عددا منهم يعملون في ظروف بيئية غير مناسبة إن لم نقل غير سليمة.
على سبيل الختم
ان المعاناة التي يعيشها حراس الأمن الخصوصي التابعون لبعض الشركات ، لم تعد تخفى على أحد ، حيث يعانون الاقصاء و التهميش و اللامبالاة ، و هضم حقوقهم المشروعة دون أن تحرك الجهات المعنية بحثا في الموضوع و تكوين لجن يعهد لها بالتأكد من مدى احترام الشركات لحقوق المستخدمين من قبيل التسجيل بالضمان الاجتماعي حتى يستفيدوا من التغطية الصحية على غرار باقي العمال بالمغرب و الاستفادة من مستحقاتهم الاجتماعية التي تشكل الحد الأدنى من الحقوق ، و تجعل هذه الفئة من المجتمع تشعر بالانصاف و العيش الكريم ، كما بات التدخل العاجل و الفوري لفرض تطبيق القانون على الشركات المخلة بدفتر التحملات و تلك التي لا تحترم النصوص القانونية و ما حمله المرسوم في مجال شركات الأمن الخاص ، مع إطلاق قانون صريح ينظم ويحمي هذه الفئة من المستخدمين و يوضح كيف يمكنها أن تحرس الأماكن المكلفة بحراستها في احترام تام للقانون ،
ذلك أقل ما يمكن القيام به تجاه هذه الشريحة من المجتمع، حتى تواصل أداء واجبها بكل جدية و تقان .