أعلن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أنه تم ، في إطار عمليات المراقبة لشهر مارس 2016، حجز وإتلاف 620 طنا من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، من أصل 163 ألفا و982 طنا. وأوضح بلاغ للمكتب «أن الأمر يتعلق ب193طنا من اللحوم الحمراء، 96,3 طنا من اللحوم البيضاء، 10,6 أطنان من الحليب والمنتجات الحليبية ، 1,174 طن من العسل، 4402 بيضة للاستهلاك، 99 طنا من العصير، 71 طنا من المشروبات غير الكحولية، 46 طنا من المربى، 41 طنا من البسكويت، 23 طنا من المصبرات النباتية، 10 أطنان من الدقيق المدعم ، و13 طنا من مواد أخرى ذات أصل نباتي. وأضاف البلاغ «أن عمليات المراقبة (14 ألفا و992 زيارة) أسفرت عن تعليق الاعتماد الصحي ل5 مؤسسات (4 مؤسسات لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية ومؤسسة لإنتاج المواد ذات الأصل الحيواني)، وسحب الاعتماد الصحي لمؤسسة لإنتاج الحليب والمنتجات الحليبية لعدم مطابقتها للمعايير القانونية الجاري بها العمل، وتقديم 16 ملفا أمام المحاكم المختصة من أجل البت فيها». وتابع البلاغ «أنه على مستوى الاستيراد تمت مراقبة ما يزيد عن مليون و200 ألف طن من مختلف المنتجات الغذائية من أصل حيواني ونباتي، تم على إثرها تسليم 2541 شهادة قبول، وتم إرجاع 32,4 طن من المواد الغذائية غير المطابقة للمعايير القانونية الجاري بها العمل». وفي ما يتعلق بالتصدير، أشار البلاغ إلى أنه تمت مراقبة 75 ألفا و331 طنا من المنتجات الغذائية، أسفرت عن إصدار 3586 شهادة صحية، وصحية زراعية. من جهة أخرى، أوضح المصدر أنه تم منح 100 اعتماد وترخيص على المستوى الصحي للمؤسسات والمقاولات في القطاع الغذائي بما مجموعه 4380 اعتمادا وترخيصا على المستوى الصحي مسلما من طرف المكتب، منها 379 تخص مستودعات لتخزين المواد الغذائية. وفي إطار التحريات وإصدار الشواهد الصحية، قام مفتشو المكتب ب 245 زيارة صحية للتحقق من أن كل الشروط اللازمة التي تم على أساسها الترخيص أو الاعتماد لاتزال مستوفاة بالنسبة للمؤسسات والمقاولات المرخصة والمعتمدة من طرف المكتب، وإصدار 5 شهادات تقنية للنقل الدولي للمنتجات القابلة للتلف و680 شهادة اعتماد صحي للنقل الوطني. كما تم تعليق وسحب الاعتماد الصحي من مؤسسة واحدة في القطاع الغذائي لأجل إخلالها للمعايير القانونية الجاري بها العمل ومؤسسة لإنتاج منتجات الصيد البحري واقتراح إغلاق 9 مؤسسات ومقاولات لإنتاج المربى والمستحضرات السكرية والتوابل والبسكويت لأنها لا تتوفر على الترخيص أو الاعتماد الصحي و تشتغل في ظروف صحية غير ملائمة ولا تتطابق مع المعايير القانونية بالدار البيضاء.