أكد المدير العام لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، محمد السكتاوي، أن الجزائر تمنع المنظمة، وكذا منظمات دولية أخرى، من الولوج إلى مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر، من أجل التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها «البوليساريو». وأكد السكتاوي، خلال تقديمه، أول أمس الأربعاء بالرباط، التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية، حول حالة حقوق الإنسان بالعالم، أنه «في حالة مخيمات تندوف وقفنا في مختلف تقاريرنا على انتهاكات لحرية التعبير وخلق الجمعيات والتنقل حتى في ما بين المخيمات». وشدد على أن «قادة البوليساريو الذين ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية ما زالوا في حالة إفلات من العدالة». وذكر السكتاوي، في هذا الصدد، بأن منظمة العفو الدولية دعت، في مناسبات عدة، المجتمع الدولي، والجزائر، بالخصوص، للعمل على تقديم المسؤولين عن هذه الجرائم إلى العدالة. من جهته أكد إدريس حيدار، رئيس المكتب التنفيذي لمنظمة العفو الدولية - فرع المغرب، أول أمس الأربعاء بالرباط، أن السلطات الجزائرية تواصل منع دخول المنظمات غير الدولية لحقوق الإنسان وهيئات وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة للتحقيق في جرائم وخروقات حقوق الإنسان فوق ترابها. وقال إدريس حيدار، في لقاء صحفي بالرباط، لتقديم التقرير السنوي للمنظمة حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، إن «السلطات الجزائرية اختارت الإبقاء على نهجها القديم في إقفال أبوابها أمام المنظمات غير الدولية لحقوق الإنسان وهيئات وخبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة، حتى تبقى جرائمها في مجالات التعذيب ومكافحة الإرهاب والاختفاء القسري وحرية تكوين الجمعيات بعيدة عن الافتحاص الدولي». وأضاف أن السلطات الجزائرية، «لجأت في إطار تعتيمها على الوضع الحقوقي الداخلي، إلى تكميم أفواه النشطاء الحقوقيين والمعارضين عبر فرض القيود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات»، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين السلميين والنشطاء والصحفيين «تعرضوا للتوقيف والمحاكمة والسجن». وسجل حيدار أن «مرتكبي التعذيب وغيره من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان خلال تسعينيات القرن الماضي، ظلوا بمنأى عن يد العدالة». وبخصوص أوضاع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، أكد حيدار أن الجزائر «تواصل غض الطرف عن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان التي تقترفها البوليساريو في هذه المخيمات». من جهة أخرى أكد الكاتب الجزائري بوعلام صنصال أن سيناريو تصعيد الرعب في الجزائر، على النموذج السوري، يكتسب مصداقية، مشيرا الى أن التدبير المالي والسيكولوجي الكارثي للبلاد، قد يؤدي إلى أزمة متعددة الأبعاد اقتصادية وسياسية ودينية. وقال الكاتب الجزائري في حديث نشرته الاربعاء صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، أن النظام الجزائري اشترى طيلة الستة عشر سنة الماضية السلم الاجتماعي، من خلال توفير مستوى عيش للجزائريين يفوق إمكانياتهم دون الحاجة إلى العمل، متسائلا عما سيقع عندما تنضب خزائن الدولة. وأضاف أن السلطة في الجزائر تقاوم كل شيء ولن تتردد في اللجوء إلى القمع العنيف كما يفعل بشار الأسد في سوريا. واعتبر صنصال أن سياق الانفجار العام في البلاد يفتح الباب على كل المغامرات، موضحا ان منطقة القبائل التي تم تهميشها قد تعلن استقلالها فيما يوجد الجنوب في وضع متفجر، مع توترات انفصالية خاصة لدى الطوارق. وخلص إلى القول أنه إذا ما حدث انفجار في الجزائر فان أورويا ستواجه موجة هجرة لا تستطيع التحكم فيها.