استقبل الوزير الأول عباس الفاسي، وفدا عن النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يوم فاتح فبراير 2011، حيث تم عرض عدد من القضايا تهم الإصلاحات القانونية والهيكلية الضرورية، سواء تلك التي تتعلق بالقوانين المؤطرة للصحافة والإعلام، أو تلك التي تهم دور مؤسسات الإعلام العمومي المرئي والمسموع ووكالة المغرب العربي للأنباء. وأكد الوفد النقابي على أهمية الشروع في هذه الإصلاحات التي ينبغي أن تسير ببلادنا نحو تعزيز المرفق العمومي والحق في الإعلام، وخلق الشروط اللازمة للشفافية كأحد الشروط الأساسية للممارسة الديمقراطية. وطالب الوفد كذلك، بضرورة مراجعة الأوضاع في الصحافة المكتوبة، سواء بخصوص الوفاء بالتزاماتها الاجتماعية أو بخصوص مزيد من تقييد الاستفادة من الدعم العمومي في إطار عقد برنامج المقاولات. وأثار الوفد المشاكل الاجتماعية التي يتخبط فيها الصحافيون، ومختلف فئات العاملين في قطاعات الصحافة والإعلام، مطالبا بضرورة الإسراع في إخراج مشروع الصندوق الاجتماعي الى حيز الوجود، ودعم الإطار التنظيمي لإنجازه. وأبدى الوزير الأول تفهمه لمختلف هذه المطالب، ووعد بأنها ستعرض على الوزارات والمصالح المختصة لمعالجتها.