منتدى شبكة البرلمانيات العربيات للمساواة

على مدى يومي 9 و 10 فبراير 2019 عرفت الرباط جلسات و ورشات مكثفة لإعطاء الانطلاقة الرسمية لشبكة البرلمانيات العربيات للمساواة «رائدات»، التي تضم أكثر من 100 من البرلمانيات الحاليات والسابقات من 12 دولة عربية ، وتهدف هذه الشبكة الى تسريع مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي في المنطقة العربية، وذلك في إطار المنتدى الأول للشبكة، الهادف إلى تعزيز السياسات التي تراعي النوع الاجتماعي في المنطقة.ويتوخى المنتدى، المنعقد بدعم من البرنامج الإقليمي «قفزة النساء للأمام» المشترك بين الاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل من الاتحاد، إلى تقديم شبكة «رائدات» التي أنشئت حديثا، وتعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية وفوائدها في صنع السياسات والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل المعارف حول الأدوات والممارسات الجيدة في إفريقيا، وأوروبا وأمريكا اللاتينية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني.
تخللت هذين اليومين مداخلات همت كافة الإشكالات القانونية والمجتمعية المطروحة في قضايا المرأة وولوجها لمراكز القرار السياسي. وفي جلسة الافتتاح أبرزت نائبة رئيس مجلس النواب وعضو الفريق الاشتراكي رشيدة بنمسعود، ، أن الرباط تمثل اليوم محطة أساسية لتعزيز مشروع التمكين الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والسياسي والحقوقي للمرأة، الذي تلتف حوله اليوم البرلمانيات العربيات في منتدى «رائدات»، مستعرضة الإصلاحات المتقدمة التي قام بها المغرب لصالح النساء خدمة للمرأة وتكريما لها وصونا لكرامتها.وأكدت أن أي ديمقراطية تظل ناقصة دون إنصاف المرأة، الذي يساهم في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار والتنمية البشرية، مشيرة إلى استعداد مجلس النواب للتجاوب مع المقترحات البناءة والمتوجهة نحو المستقبل التي سيخرج بها . وأوضحت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي أن المغرب دخل في دينامية اتخذت وتيرة أسرع في العقدين الأخيرين لتحقيق مشاركة سياسية وازنة للمرأة في المشهد السياسي وتبويئها مراكز القرار، من خلال حرص الحكومات المتعاقبة على تقديم كامل الدعم للمرأة لرفع العوائق والإكراهات التي تحول دون ولوجها لمراكز القرار السياسي..وتابعت جريدة الاتحاد الاشتراكي كافة اشغال المنتدى, مستطلعة آراء الحاضرات في سؤال المناصفة والمساواة بين الجنسين في الساحات العربية وتحديات المطروحة في كل منطقة على حدة ، والمشترك بين كافة المناطق في العالم العربي . ويضم المنتدى أكثر من 150 من البرلمانيات وصناع القرار والمنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني.ويتوخى المنتدى المنعقد بدعم من البرنامج الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوربي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة بتمويل من الاتحاد، تعزيز مفاهيم المساواة بين الجنسين والمشاركة السياسية للمرأة في المنطقة العربية وفوائدها في صنع السياسات والتنمية المستدامة، إلى جانب تبادل المعارف حول الأدوات والممارسات الجيدة في أفريقيا، وأوروبا وأمريكا اللاتينية في معالجة قضايا المساواة بين الجنسين في العمل البرلماني. وسجل سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب اروبرت جوي السياق الإيجابي الذي جاء به دستور 2011 في المغرب والذي يشجع على إرساء الآليات اللازمة لتحقيق المناصفة، مضيفا أن تمكين المرأة لا يمكن فصله عن الارتقاء بالوضعية المجتمعية للنساء والفتيات في التعليم وتغيير الذهنيات ومحاربة الصور النمطية.
رئيسة شبكة «رائدات» رولا الحروب:
أطراف في عالمنا العربي تريد تحريف الدين لمصالحها الفئوية بدس أنماط تفكيرية في المجتمع
في لقائنا معها أكدت رولا الحروب رئيسة شبكة منتدى برلمانيات عربيات أن هناك تحديات في عالمنا العربي بخصوص قضية المرأة ، تتداخل فيها الثقافة بالعادات والتقاليد والتي تعزز بالقوانين والمساطر التي تخضع لهيمنة ذكورية من داخل المؤسسات التمثيلية مؤكدة على أن هناك اختلاف بين الساحات العربية ، ناهيك عن المشترك القوي بينها وأهمه هو وجود فئات تريد تحريف الدين لمصالحها الفئوية وتدس نمطا تفكيريا في المجتمع لا يمت لديننا الحنيف بصلة،وقالت رولا التي كانت تتحدث لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن هذا الملتقى يأتي لتبادل الخبرات من أجل إستراتيجية جديدة مستقبلية للعمل على رفع تمثيلية المرأة في البرلمانات العربية ومواقع صنع القرار السياسي في السلطتين التنفيذية والتشريعية وكل المجالس الإدارية والمحلية ، لتمكين المرأة من مراكز القرار سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. كما كدت رولا لجريدتنا كما في كلمتها المتميزة في افتتاح أشغال المنتدى بالرباط أن عدم وجود المرأة بكم وكيف مؤثر داخل مواقع صنع القرار هو ما يجعل قضايا تمكين المرأة دائما في مؤخرة الترتيب بالمنطقة، معربة عن أملها في أن يمثل المنتدى، الأول من نوعه الذي يضم هذا العدد الكبير من البرلمانيات العربيات، نقلة نوعية لإرساء جسور تسد هذه الفجوة بحلول عام 2030 وتحقيق عالم تتكافأ فيه الفرص بين النساء والرجال. وقالت رئيسة شبكة «رائدات» رولا الحروب، أن الشبكة، التي تحمل شعار «نلتقي لنرتقي» وتضم حاليا 100 برلمانية عربية، تطمح بحلول نهاية 2016 إلى الوصول إلى 200 عضوة و50 في المائة من البرلمانيات الحاليات والسابقات في منطقة الدول العربية.
نشوى الديب:
في قلب الفئات المهمشة من عمال وفلاحين هناك نساء يعانين الأمرين
قالت نشوى من الحزب الناصري المصري التي دافعت في جوابها عن سؤال الجريدة حول القيم الاشتراكية في الدفاع عن المساواة ، عن هذه القيم :» نحن كمؤمنات بالاشتراكية وكما قلت في سؤالك ، قدنا معركة المناصفة بقناعة راسخة في الدفاع عن المساواة بين المرأة والرجل، وفي مصر هناك خمسة أحزاب اشتراكية بعضها مؤسس بالفعل والبعض الآخر تحث التأسيس تسيير في هذا المنحى . وأنقل لكم أن أهم القضايا المطروحة الآن مع الدستور الجديد هي تفعيل مبدأ العدالة الاجتماعية في مصر وعدم التمييز ، وهو دستور أقر في 2014 مواد هامة حول هذين المبدأين .. وفي الوقت الذي مازالت هذه القوانين تنتظر التفعيل هناك قوانين قديمة مازالت سائرة المفعول. وعلينا أن نقوم بتنقية قوانين تم ابرامها منذ عقود خلت ومازلنا نحكم بها وهي تتصادم بشكل كبير مع مبدأ العدالة الاجتماعية ومبدأ عدم التمييز . وهذه هي أولوياتنا في أسئلتنا القلقة. ناهيك عن أننا نسعى الى وضع مشاريع قوانين تدعم هذين المبدأين، وبالتالي هناك مشاريع أخرى تخص العمال والفلاحين وكافة الفئات المهشمة وفي قلبها المرأة والطفل. هؤلاء هم من يعانون الفقر في غياب الديمقراطية والاعتراف بهم كإنسان له حقوق كاملة يجب الحصول عليها. هذه التحديات التي تواجهنا هي لا تتعلق بحزبنا فقط كاشتراكيين ناصريين وإنما تتعلق بجميع المطالبين بالعدالة الاجتماعية حتى خارج الاشتراكيين . إن المطالبة بحقوق المرأة الاجتماعية والسياسية كذلك هو مبدأ إنساني ، وكل من يؤمن بذلك فنحن معه في أرضية واحدة، وأتصور أن ربط قانون الخدمة المدنية الذي تم رفضه مؤخرا في مصر بعدد أكثر من ثلثي البرلمان كان معبرا بالفعل عن الشارع المصري وعن 30 يونيو و25 يناير وهو في صلب العدالة الاجتماعية والمناصفة ضمن هذه المنظومة .
ليلى أحمد أبو اسماعيل:
في مصر تتحكم فينا قوانين مجحفة
تعود الى أكثر من ستة عقود
قالت ليلى أحمد أبو اسماعيل من الوفد المصري وهي تجيب عن سؤالنا حول القوانين التي تدبر قضايا النساء في مصر أن هناك دعوة كبيرة انطلقت اليوم من أجل تحقيق المساواة في كل أنحاء العالم العربي، وهذه الشبكة هي من أجل تبادل الآراء والخبرات ، وهو المنحى الذي أعتقد أنه سيوصلنا الى العالمية ، واضافت ليلى, علما أننا في مصر نشتغل في هذا الإطار مع كافة ممثلي وممثلات المجتمع المدني، في حين أن الاجتماع على المستوى الإقليمي والدولي سيعطينا القوة لمزيد من المطالبة وإيصال الصوت على المستوى العالمي .. «نحن نقترح في هذا المنحى على مستوى مصر أن نحمى بالقانون, علما أن لدينا قوانين الأسرة التي تحتاج الى مراجعة فعلية لأنها قوانين مجحفة في حق المرأة المصرية و تعود الى أكثر من ستين سنة خلت ، واليوم في الظرف الحالي أصبحت المرأة هي المعيلة و تتكفل ب 40 في المائة من الأسرة في القاهرة والأرياف. والمرأة الريفية عندنا أكثرنا عرضة لإهدار حقوقها . نحن اليوم نحاول أن نوجد مظلة تأمين شامل ، فالمرأة اليوم تحتاج الى تأمين صحي والى معاشات والى البحث عن مشاريع صغيرة أو كبيرة، وهي في ظل كل هذا تحتاج الى قوانين ، وكما تعرفين فمجلس النواب في بدايته بعد انتخابات أنتم تعرفون تحدياتها ، و كنواب ونائبات نضع اللائحة الداخلية، نحرص فيها على إعطاء المرأة حقوقها حتى داخل المجلس لتكون ممثلة في كل اللجان، وتكون ممثلة للنواب داخل بلدنا وخارجه في كافة المؤتمرات الدولية، وإضافة إلى ذلك نحن نشتغل مع الانفتاح على المجتمع المدني المشتغل على قضايا المرأة ، وهذا الاشتغال نبحث فيه كيفية إصدار قوانين لا تتعارض مع الدستور لكي يتم تمريرها.»
باية جنان :
في الجزائر دور المرأة في السياسة يحتاج إلى مجهودات
قالت النائبة الاشتراكية والتي انتخبت برلمانية في الانتخابات الأخيرة عن دائرة بجاية حزب جبهة القوى الاشتراكية الجزائري ، لقد تم تأسيس شبكة جزائرية للإنصاف من أجل مطلب المناصفة والدفاع عن حقوق المرأة السياسية والاجتماعية، وعملنا على مشروع وطني داخلي وانكببنا على الاشتغال في منظومة جمعنا فيها كل الأحزاب السياسية من أجل تقوية مكانة المرأة في المجتمع وكذلك المساواة بين الجنسين. و وأن المشكل ليس في القوانين بل في التفعيل على مستوى الواقع. مؤكدة أن الدستور الجزائري نص على ذلك سواء في التصويت أو التمثيل، لكن يبقى دور المرأة في السياسة يحتاج الى مجهودات، لأن القوانين غير كافية وينبغي الاشتغال على ذلك في المعركة المجتمعية التي تعتبر أكبر تحدي للنساء خاصة وهذه هي مهمتنا . مؤكدة أن هناك عوائق كثيرة تحد من وصول المرأة الى مراكز صنع القرار.
سيدة محمد الدخري:
في السودان ندعو الى المناصفة ونسعى أن يكون على رأس الجمهورية امرأة
وقالت سيدة محمد الدخري من حزب المؤتمر الوطني السوداني أن المرأة في هذا البلد استشعرت المسؤولية، بالبحث عن كيفية مواجهة إشكاليات المرأة وخاصة في المجال السياسي والمجتمعي ، « لذلك نهضت المرأة من مختلف التوجهات ، فمنظمات المجتمع المدني في السودان اجتمعت عدة مرات وناقشت حقوق المرأة وقضاياها، وكيف توضع هذه الحقوق والقضايا ضمن دفاتر السودان. وقد تبلورت مبادرات وأفكار من داخل منظمات المجتمع المدني وعلى رأسها الإتحاد العام للمرأة السودانية والهيأة القومية للبرلمانيات السودانيات , ونشير أن أحزاب السودان الموحدة في رؤاها للمرأة وحقوقها، هؤلاء خرجوا بعدة توصيات تعمل على وضع الدستور ضمن هذه المنظومة لكي تدخل المرأة ضمن لجنة وضع الدستور السوداني وهو الدستور الانتقالي 2005 وبالتالي استطاعت المرأة من خلال تواجدها في هذه اللجنة أن تضع للمرأة حقوقا هامة من ضمنها نظام الكوطا، الذي انطلق من نسبة 25 في المائة وبعدها قفز الى 35 في المائة ، و للعلم فقبل ذلك لم تكن المرأة لديها حقوق، ولكن دستور 2005 أعطاها ذلك لتكون إلى جانب الرجل في القرار السياسي . وفي السلطة التنفيذية لدينا سودانيات في مراكز عالية، في المحكمة الدستورية العليا ، ولدينا وكيلات وزراء وسفيرات. والآن لدينا رئيسة برلمان ونائبتان للبرلمان وثلاثة أخوات مشاركات في اللجان الخاصة بالمجلس الوطني، بخصوص حزبنا حزب المؤتمر الوطني . وآخر إحصاء للنساء في البرلمان هناك 150 عضوة بالمجلس الوطني ومجلس الولايات من معدل 426 عضوا ، وهناك أخوات رئيسات اللجان . لكن عموما الرجل في السودان متفهم لقضايا المرأة وحقوقها ولدينا مناصرين لقضايانا النسائية، دفعوا في اتجاه الحصول على حقوقنا. نحن ندعو اليوم الى المناصفة لأن لدينا كفاءات تفوق كفاءة الرجال ونسعى أن يكون رئيس الجمهورية إمرأة ورئيس البرلمان كذلك.
ربيحة دياب:
أكبر معيق لتطور المرأة الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي
وعن حركة فتح قالت البرلمانية ربيحة دياب - في سؤالنا عن اختلاف الساحة الفلسطينية عن ساحات أخرى « أن مبدأ المطالبة بالمساواة والمناصفة مطلب العدالة بين المرأة والرجل رغم كل التحديات الأخرى التي يعيشها الشعب الفلسطيني ،و أكبر معيق لتطور المرأة الفلسطينية هو الاحتلال الإسرائيلي لأنه يعيق كل تحركاتها، وأحيانا ما يحدث تراكم في المطالبة لأن الصورة تنقلب وتبدأ معركة أخرى في واجهة نضالية مختلفة، لكن هذا لا يمنع أن هناك حركة نسوية قوية وأطر نسوية من داخل الأحزاب ، كإتحاد العام للمرأة الفلسطينية . و كل ما يمكن قولة أن برغم كل التحديات هناك عمل دؤوب لنيل حقوقنا كنساء فلسطينيات، ولا يمكن أن ننتظر خروج الاحتلال لننتزع مطالبنا العادلة ، ونحن نعمل بالتوازي : نناضل ضد الاحتلال ونناضل من أجل حقوقنا كنساء فلسطينيات. لقد نجحنا في العديد من القضايا وأمامنا الطريق الطويل لنحقق المزيد. وبخصوص الدستور والقوانين المصاحبة في المناصفة قالت ربيحة أنه ليس لدينا قوانين كثيرة فنحن مازلنا نتعامل مع «كوكتيل» من القوانين، فهناك قوانين في الضفة الغربية تخضع للقانون الأردني وهناك في قطاع غزة نخضع للقانون المصري وفي القدس حالة مختلفة ، وبالتالي هناك القليل من القوانين، والتي حتى الآن استطعنا أن ننجزها، تتوفر على مبدأ العدالة ، ونحن كنساء نجتمع ،نشارك في كافة القوانين التي يتم فيها نقاش ورؤية لإقرارها، ولكن ما أريد أن أقوله أن أمامنا الكثير حتى نقر قوانين أخرى، لأننا بالفعل تحت احتلال، ومازلنا ننتظر لنحقق شيئا في هذا الموضوع, لكن أحيانا نقوم بتعديل بعض المواد لتتناسب مع وضعنا في مختلف القوانين التي نخضع لها، أو نعوض مادة ضمن قانون ما حتى لا يكون هناك إجحاف بحق النساء ،وهذا الوضع يساعدنا عندما نأتي لإقرار قانون فلسطيني نكون قد أنجزنا العديد من المواد التي فيها إشكال وتحد من تطور النساء في بلدنا . وأضيف إلى ذلك أنه بمطالبة من الحركة النسوية قام السيد الرئيس أبو مازن بالتوقيع على اتفاقية سيداو قبل أن نكون دولة وذلك إشارة أن الرئيس والنظام مع حقوقنا وأن نظامنا سياسي مع قضايا المرأة العادلة في المشترك العالمي. ولنا الفخر أنه عندما أصبحنا دولة كانت اتفاقية سيداو من ضمن أول خمسة عشر اتفاقية موقعة عليها من طرف الرئيس ، وهذا يتطلب منا العمل على مشاريعنا الخاصة وتوافق قوانيننا مع الاتفاقيات الدولية وأهمها اتفاقية سيداو.
سعاد الزروالي :
في تونس نسعى الى تثبيت ما تركه بورقيبة من مكتسبات للمرأة ، التي كادت تنهار بصعود النهضة
وقالت البرلمانية سعاد الزروالي برلمانية من حزب نداء تونس ، جوابا عن سؤالنا حول الحداثة وتحديات تونس اليوم ,ومن ضمن ذلك مصير المطالب النسائية بالمناصفة في إطار القوانين الجاهزة :» البرلمان لديه سنة واحدة بعد الانتخابات التشريعية وبخصوص القوانين التي تحسن من مكتسبات المرأة في المساواة ،فنحن نشتغل عليها اليوم، ونجحنا في قانون يحفظ للمرأة مكانتها في العلاقة مع أبنائها، حيث كان الرجل هو الوحيد المتحكم في خروجهم من عدمه خارج الوطن, كما أحدثنا قانون سفر الأبناء مع أمهم دون تأشيرة الأب، هذا يعني دعم حرية المرأة وأبنائها في التنقل, نحن في نداء تونس ندعم المساواة ونشتغل في إطار ذلك على مشاريع قوانين تحسن مكاسب المرأة . فهناك قوانين من الخمسينات في عهد الزعيم بورقيبة الذي أعطى الحرية للمرأة وهي مكتسبات قانونية هامة ينبغي الدفاع عنها وأجراتها، واليوم بعد الثورة نحاول أن نجعل هذه المكتسبات منطلقا، ومشاركة المرأة في البرلمان التونسي تفوق 30 في المائة ، ونحن اليوم نشتغل في أفق المناصفة لأن القانون الانتخابي الذي أصدر قوائم المناصفة بصفة كان شكله أفقيا وليس عموديا ، وهذا ما نشتغل عليه كي يكون القانون الانتخابي عموديا ،في نفس الحين لكي نصل الى 50 في المائة في البرلمان وفي أخذ القرار وتحسين التشريع الموجود حاليا. أما بخصوص المرأة في الدستور التونسي فقد أتى هذا الدستور بعدد من البنود من أجل إنصاف المرأة ومساواتها مع الرجل في الحياة السياسية، لتكون المرأة ندا إلى الرجل وليس مكملة ، بل هي على نفس المستوى معه . نحن نسعى الى تفعيل ذلك في القوانين المصاحبة . و في مجلس الشعب كما أشرت لازلنا في البداية نفعل في الهيئات الدستورية كالمحكمة الدستورية وغيرها ،. ومجمل القول إننا نشتغل بصفة سريعة ومداومة على تفعيل ما جاء به الدستور وتثبيت مكتسبات المرأة التي حصلت عليها المرأة منذ 56 والتي بعد الثورة مرت بمرحلة صعبة جدا..
هدى سجاد محمود :
مشكلتنا في العراق ليس في المناصفة بل في حلول داعش بيننا
وقلنا للسيدة هدى برلمانية عن التحالف الوطني العراقي ،دولة القانون، وهو تحالف رئيس الجمهورية العراقي، هل الوضع في العراق يحتاج اليوم الى لغة الحديث عن المناصفة وسط الإرهاب الذي توج بما سمي الدولة الإسلامية داعش، قالت هدى في العراق المرأة متساوية مع الرجل بموجب الدستور فالمادة 14 واضحة، فالعراقيون متساوون لا فرق في الجنس والعرق والنسب والمكون السياسي، فالصحة مجانية لكل العراقيين والتعليم والتوظيف كذلك، بالمناصفة أي 50 في المائة, لكن المشكل ليس هو الفعل السياسي بل هناك مشاكل تبلورت من وراء حرب داعش, فلدينا في سجل الحشد الشعبي 3000 شهيد ،فاحسبي كم أرملة وكم طفل يتيم وكم عائلات قتلت، وكم نساء اغتصبن، وهذه هي التحديات الحقيقية في العراق وليس المناصفة . نحن اليوم 35 برلمانية , لكن ما فائدة لأن أكون ممثلة في البرلمان؟ وألا أستطيع أن أكون أنين امرأة مغتصبة أو نازحة أو مهجرة؟ ولهذا علينا أن نتبنى هذه الإشكالات الكبرى بشكل فعلي في البرلمان العراقي . ينبغي تفعيل دور المرأة بشكل واضح في البرلمان العراقي. فلدينا ستة نساء رئيسات لجان وأغلبية اللجان في البرلمان مغطاة بالنساء ، ماعدا ثلاث لجان هي الدفاع والمساءلة والعدالة ، المرأة تعمل في كل اللجان ، وهي أكثر حضورا وإذا فتشنا في لائحة الحضور ليس هناك غياب في صفوف النساء والأمر مختلف لدى الرجال . الدستور العراقي يضع أولوية للمرأة، لكن في الأحزاب هناك فكر ذكوري ، الأمر يتعلق بكل الوطن العربي، لكن أتمنى أن تثبت المرأة العربية جدارتها وتعيد أولوياتها ، ماذا نحتاج بالفعل؟ لأننا كنساء محتاجات الى حقوق لعيش حياة كريمة فيها العدالة الاجتماعية».
نوال الفاعوري :
في العالم العربي البرلمانيات تكاثرن بسبب الكوطا ،وعائق عدم قبول المرأة في مراكز القرار، ثقافي وفكري
قالت الناطقة الرسمية لشبكة رائدات الأردن المنتمية إلى الوسط الإسلامي نوال الفاعوري, أن الوضع في الدول العربية تقريبا متشابها من حيث التحديات المطروحة وتوجهات المجتمعات العربية ومرجعياتها الفكرية والدينية ، وكذلك الثقافات والعادات والتقاليد.هذا كله يشكل عقبات أمام مسيرة المرأة نسبيا ، وفي الواقع هناك جهود كبيرة حصلت من قبل الإرادات السياسية في الدول العربية ،وكذلك المجالس البرلمانية، والمنظمات النسائية التي عملت على تشخيص واقع المرأة العربية التي تشكل نصف عدد المجتمع، ولابد من من إنصاف هذا النصف، والاستثمار في طاقاته وقدراته ، وتفعيلها لخدمة المجتمع، إذ لا يعقل قياسا مع حجم التحديات التي تواجهها المجتمعات العربية أن يبقى نصف المجتمع معطل ومشلول ، لذلك كانت هناك إرادة سياسية في تعديل بعض التشريعات خاصة في قوانين الانتخاب وقانون الأحزاب . كانت البداية في ثمتيلية المرأة في الأحزاب العربية ، خمسة في المائة، من عشرة، ثم خمسة عشر، وهكذا حتى أصبحت في بعض الدول خمسة وعشرين وثلاثين. إن هذا المنتدى يشكل فرصة لكي يتم تبادل الخبرات بين النساء العربيات والاستفادة من تجاربهن ومن التقدم الذي حصل في المجال التشريعي في بعض الدول العربية كالمغرب والجزائر وتونس على سبيل المثال والسودان أيضا حيث أن هناك نسب عالية من خلال نظام الكوطا ، فتزايد عدد البرلمانيات في المجالس النيابية هام لأن المرأة العربية انجزت وحققت وأثبتت وجودها وأظهرت أنها تتمتع بقدرات وأن القضية التي تواجهها هي قضية فرص وليس قضية قدرات ،فإذا أعطيت للمرأة المجال فهي تبدع وتقوم بخدمة وطنها ومجتمعها.