أجلت المحكمة الابتدائية بوجدة صباح الخميس 11 فبراير الجاري، النظر في القضية التي يتابع فيها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد العزيز أفتاتي، إلى غاية 05 ماي المقبل، وذلك بطلب من دفاع الأصالة والمعاصرة (الجهة المشتكية). أفتاتي متابع من أجل جرائم «السب، القذف والوشاية الكاذبة» في إطار ما أصبح يصطلح عليه بقضية «إيسكوبار»، وذلك بعدما تقدم وكيل لائحة حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات الجماعية الأخيرة هشام الصغير بشكاية مباشرة ضد أفتاتي على إثر تصريحات نسبت إليه بأحد المواقع الإلكترونية، قال فيها إنه «لن يعترف بنتائج الانتخابات البلدية في وجدة، والتي أوصلت إيسكوبار المخدرات إلى المرتبة الأولى، وكان قد خسر ثلاثة مليارات، وسنلاحقه قضائيا وسياسيا». وقد اعتبر حزب الجرار تلك التصريحات مسيئة له وتحمل اتهامات خطيرة «تشكل الوعاء المادي والقانوني لجريمتي السب والقذف»، وطالب بإدانة النائب البرلماني عبد العزيز أفتاتي وب500 مليون سنتيم كتعويض مدني.