الإعلان عن تجميد نشاط الحزب الحاكم سابقا في تونس

أعلنت وزارة الداخلية التونسية مساء يوم الأحد, عن «تجميد نشاط» التجمع الدستوري الديمقراطي ,الحزب الحاكم سابقا, في انتظار صدور حكم قضائي بحل الحزب.
وذكر بيان للوزارة أنه بمقتضى قانون تنظيم الأحزاب لسنة 1988 , تقرر «تعليق» نشاط الحزب و «كل اجتماع أو تجمع لأعضائه وغلق جميع المحلات التي يملكها أو التي يتصرف فيها, وذلك في انتظار التقدم بطلب حله لدى السلطة القضائية
وأضاف البيان أن القرار يأتي «اعتبارا لصبغة التأكد القصوى وتفاديا للإخلال بالنظام العام وحفاظا على المصلحة العليا للوطن «.
يذكر أن أصابع الاتهام ظلت توجه, منذ سقوط نظام الرئيس التونسي المخلوع, من قبل القوى السياسية والحقوقية والنقابية التونسية, إلى عناصر من الحزب الحاكم سابقا وإلى المحسوبين على نظام الرئيس المخلوع بالوقوف وراء عمليات القنص والترويع التي استهدفت المواطنين والقيام بأعمال العنف والتخريب التي شهدتها بعض المدن التونسية في الآونة الأخيرة.